خبراء يتوقعون التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر

أسماء صبحي 

توقع خبراء اقتصاديون تأثيرات اقتصادية هامة نتيجة زيادة الحصيلة الدولارية لمصر بعد حصولها على حزمة المساعدات الأوروبية. ومن أبرز تلك النتائج يتصدر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، وزيادة المعروض من العملات الصعبة. مما يوفر المرونة للحكومة في تلبية طلبات المستثمرين والمستوردين للعملة الأجنبية. كما يعزز القدرة على سداد الديون في الوقت المحدد.

وكان الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة استثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، وتتضمن جزءًا كبيرًا منها تمويلًا للتنمية والاستثمار في مصر. وأكد أن هذه الحزمة ستشكل فوائد متبادلة للجانبين. مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بفرص واعدة وقدرة على التغلب على التحديات.

زيادة الاحتياطي النقدي

ومن جهته، أكد الدكتور إبراهيم الحدودي، الخبير في الاقتصاد والاستثمار، أن مصر استفادت بشكل كبير من حزمة المساعدات الأوروبية. مما يدل على قدرتها على توثيق الروابط الاقتصادية مع شركائها الدوليين للتغلب على التحديات التي تواجهها.

وأضاف أن الفوائد الاقتصادية لمصر والمواطنين الناتجة عن هذه المساعدات تشمل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. مما يسهم في تسهيل حركة تداول السلع في الموانئ وبالتالي تقليل الأسعار في الأسواق في المستقبل القريب. موضحًا أن المساعدات تساهم في سداد الديون. كما يخفف العبء المالي عن الاقتصاد ويقلل الطلب على العملات الأجنبية بشكل عام.

وشدد على أن المساعدات الجديدة ستؤدي إلى توفير المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج بشكل سلس في الأسواق. مما يعزز استقرار سعر الصرف لفترة أطول ويقلل منه خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحزمة الأوروبية تعزز أيضًا تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية. ولا سيما مع وجود استثمارات أوروبية تقدر بملياري يورو في مصر.

القضاء على السوق السوداء

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي عادل سلامة، أن الحزمة الأوروبية من المساعدات تعزز حصيلة العملات الأجنبية في مصر. كما تساهم في القضاء تمامًا على السوق السوداء للعملة التي شهدت نشاطًا متواصلًا بسبب التدفقات المستمرة من السيولة الأجنبية إلى مصر.

وأضاف سلامة، أن ذلك سيؤدي إلى تقليل معدلات التضخم في الأسواق ومساعدة البنك المركزي في تحقيق أهدافه في مجال التضخم. كما سيساعد على تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى وتخفيف السياسة النقدية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات التوظيف في المصانع والشركات.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها مصر في الفترة القصيرة الماضية. بدءًا من صفقة رأس الحكمة وانتهاءً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمساعدات الأوروبية الحالية. ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات الخارجية. وبالتالي، فإن المساعدات الأوروبية تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمصريين.