خبراء يكشفون السر وراء قرار السلطة الفلسطينية بتعيين محافظين جدد في الضفة

أسماء صبحي

في الأيام الأخيرة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلسلة من المراسيم الرئاسية لتعيين 8 محافظين جدد في محافظات الضفة الغربية. وقام المحافظون الجدد بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وتمت هذه التعيينات بعد مرور حوالي 7 أشهر من شغور هذه المناصب بعد تقاعد 12 محافظاً. ةبعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس عباس.

آلية التغيير

ووفقًا للاستاذ الدكتور أسعد العويوي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم. فإن التعيينات لم تحمل دماءً جديدة، وإنما أغلبهم هم نواب المحافظين السابقين.

وأشار إلى أن هذه التعيينات لم تلق تفاعلًا كبيرًا حتى داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الذين ينتمي إليها المحافظون. لأن الأوضاع الراهنة أكبر من مسألة تعيين المحافظين.

وبحسب الأكاديمي الفلسطيني، يجب أن تتخذ عملية التجديد اتجاهًا آخر يركز على استغلال الكفاءات وتعيين شخصيات تحظى بقبول شعبي في المجتمع. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعيش في واقع خطير يهدد القضية الفلسطينية برمتها. وبالتالي يجب التفكير بقضايا استراتيجية هامة لتعزيز النظام السياسي الفلسطيني. ومشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في إستراتيجية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد العويوي، أن التغييرات ضرورية لتمكين الشعب الفلسطيني من تحسين أداء المؤسسات. ولكن الأهمية تكمن في ضمان مشاركة جميع القوى الفلسطينية ووضع استراتيجية تواجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

دور المحافظين

ومن جهته، يعتبر الدكتور محمد الفطافطة، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في الجامعة العربية الأميركية. أن دور المحافظ يحمل أهمية بالغة حيث يمثل السلطة العليا في محافظته ويتولى مهام عدة في المجالات الأمنية والمدنية والاجتماعية. ومع ذلك، هناك تحفظات من الشارع تجاه دور وأداء المحافظين.

ويرى الدكتور الفطافطة، أن التعيينات الأخيرة تحمل بعض السلبيات. حيث يتم اختيار المحافظين غالبا من أعضاء حركة فتح أو الأجهزة الأمنية، مما أثار استياء الشارع. ويشير إلى تورط محافظين سابقين في قضايا أمنية مثل اعتقال نشطاء المقاومة في شمال الضفة. أو تصفية المعارضين مثل حادثة الناشط نزار بنات في الخليل في يونيو 2021، وهو ما أثار غضب السكان تجاه السلطة.

ويضيف أن تمديد فترة بقاء المحافظين في مناصبهم أدى إلى توفير درجة من الحصانة لهم وعدم مساءلتهم. ويعتقد أن التغيير الأخير في التعيينات لا يخدم مصلحة الجمهور والشعب الفلسطيني. خاصة في ضوء الظروف السياسية التي ينتقد فيها الناس دور حركة فتح خلال الحرب على غزة.