أول مصري مدعي عام .. تعرف عليه
ولد عبد الخالق ثروت في درب الجماميز بالقاهرة عام 1873، والده إسماعيل عبد الخالق كان روزنامجي مصر (أي وزير المالية). حصل ثروت على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الخديوية عام 1893، وتدرج في وظائف وزارة الحقانية لمدة 19 عاما اُختير بعدها وزيرا للحقانية (1919-1914).
نضال عيد الخالق ثروت
كشخصية سياسية بارزة في فترة كانت فيها مصر تناضل من أجل الحصول على استقلالها التام من بريطانيا. كان قريبا من مجموعة السياسيين مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين (1922) برئاسة عدلي يكن باشا الذي كان ثروت زميلا سياسيا له لسنوات عديدة.
تكون الحزب من كبار الإقطاعيين وأعضاء من الطبقة الوسطى المدينية وكان يتبع نهجا تدريجيا للحصول على الاستقلال. إنضم إلى الحزب سياسيون انشقوا عام 1921 عن الوفد، وهي الهيئة التي كونها سعد زغلول باشا في أواخر عام 1918 بهدف الحصول على الاستقلال التام لمصر من بريطانيا. كان سعد زعيما شعبيا يحظى على تأييد ساحق لدى الشعب المصري.
أختير عبد الخالق ثروت وزيرا للداخلية في وزارة عدلي الأولى (16 مارس 1921-24 ديسمبر1921) التي تشكلت لمتابعة الدعوة البريطانية لمصر لإجراء مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية البريطانية لمصر بعلاقة أخرى. وقبل سفره إلى لندن، دعي عدلي سعد للإنضمام إليه، ولكن سعد وضع شروطا رفضها عدلي، فنادى سعد بسحب الثقة من الوزارة. لم يوافق على ذلك عدد من أعضاء الوفد وغادروا الوفد، مما أدى إلى انقسامه. كان ثروت نائبا لرئيس الوزراء أثناء غياب عدلي عن مصر للمفاوضات (مفاوضات عدلي – كرزن، 1 يوليو-5 ديسمبر 1921). استقال عدلي في ديسمبر نتيجة فشل المفاوضات. طرح ثروت شروطا، إذا قبلتها بريطانيا يكون حينئذ مستعدا لتشكيل وزارة.
قبلت بريطانيا هذه الشروط ولكنها لم تكن كافية لعدلي أو سعد فلم يشكّل ثروت الوزارة. في 28 فبراير 1922، أصدرت الحكومة البريطانية تحت ضغط المندوب السامي البريطاني في مصر، فيلد مارشال إدموند اللنبي، تصريحا من جانب واحد (تصريح فبراير 1922) أعلنت فيه إنهاء حمايتها على مصر، وأن مصر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، مع تحفظات أربعة جعلت الاستقلال جزئيا. عين ثروت أول رئيس وزراء للمملكة المصرية في 9 مارس عام 1922، واحتفظ لنفسه بوزارتي الخارجية والداخلية. كوّن لجنة لكتابة دستور لمصر طرحه على الملك فؤاد الأول، ولكنه استقال تحت ضغط من الملك بدون أن يعلن الملك دستورا كان من شأنه أن يقلل من سلطاته.
فترة الحكم الغير دستوري
صدر الدستور في وقت لاحق، ونتجت الانتخابات الأولى التي أجريت بموجبه عن انتصار ساحق للوفد برئاسة سعد. أصبح سعد رئيسا للوزراء في يناير 1924 ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد أحد عشر شهرا إثر أزمة سياسية. إتخذ الملك بعدها سلسلة من القرارات أدت إلى فترة حكم غير دستوري للبلاد ابتداء من 18 مارس 1925. بعد أحد عشر شهرا، عقدت الأحزاب السياسية مؤتمرا سياسيا ترأسه سعد وإلى جانبيه عدلي وثروت. أدى الؤتمر إلى عودة الحكم الدستوري. عين ثروت وزيرا للخارجية في حكومة ائتلافية يرأسها عدلي (7 يونيو 1926-18 أبريل 1927). بعد استقالة عدلي.
أزمة الجيش بين مصر وبريطانيا
أصبح ثروت رئيسا لوزارة إئتلافية ثانية في 26 مارس 1927، إحتفظ فيها لنفسه بوزارة الخارجية. نجح في فترة وزارته في حلّ أزمة سياسية بين مصر وبريطانيا سميت بأزمة الجيش، كما دخل في مفاوضات مع بريطانيا (مفاوضات ثروت – تشامبرلين) حول تحفظات تصريح فبراير 1922. بينما كانت المفاوضات جارية في لندن، توفي سعد في مصر، وخلفه مصطفى النحاس في رئاسة الوفد، وكان متشددا. رفض كل من الوفد ومجلس الوزراء مشروع المعاهدة الذي قدمه ثروت فاستقال في 16 مارس 1928.
توفي ثروت في باريس في 22 سبتمبر 1928 عن عمر يناهز 55 عاما.
