سد النهضة.. دور الدعم العربي في حماية حقوق مصر والسودان
دعاء رحيل
مصر تؤكد على حقها وحق الشعوب الأفريقية في التنمية المستدامة، ولكن بما لا ينتهك حقوق الآخرين أو يضر بهم، أو يتجاهل القوانين والمعاهدات الدولية، أو يرفض الحلول الدبلوماسية، كما تفعل إثيوبيا، التي تصر على ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي الجانب، مما يهدد مصالح مصر والسودان كدولتي مصب نهر النيل، ويخالف حصصهم التاريخية من مياه النيل.
إثيوبيا تحاول زرع الفتنة بين العرب والأفارقة
كما انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي صدر يوم 22 مايو 2023 رداً على قرار قمة العربية التضامنية مع مصر والسودان في قضية سد النهضة، ووصفه بأنه مضلل وملئ بالأخطاء والانحرافات عن الحقائق، وأنه محاولة فاشلة لإثارة التوتر بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تقديم الدعم العربي لموقف مصر المشروع والمسؤول على أنه صراع عربي أفريقي.
وأعرب المتحدث باسم خارجية مصر عن استغرابه من مزاعم إثيوبيا غير المبررة بأن هناك اتفاقات سابقة بشأن كمية الماء التي ستخزن في خزان سد النهضة وفترات ملئه، وأن طلب مصر والسودان للدعم العربي يُشكِّل خروجاً على اتفاق المبادئ، كما ادعت إثيوبيا بأن هناك دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقى لا تؤيد قرار قمة عمان.
ورد المتحدث باسم خارجية مصر، بأن دور مصر في دعم حركات التحرير من الاستعمار في إفريقيا، وجهودها في تطوير برامج التنمية وبناء السلام في قارتها، لا يسمح بإطلاق اتّهامات باطلة بأن مصر تحشد دول عروبتِهَا ضد المصالح الإفريقية.
تاريخ عريق في دعم القضايا الإفريقية
وأكد على أن مصر لها تاريخ عريق في دعم القضايا الإفريقية والتضامن مع حركات التحرر من الهيمنة الاستعمارية، وأنها تبذل جهوداً كبيرة وتخصص موارد لمساعدة الدول الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والسلام المستدام، وأن هذا الموقف لا يتفق مع اتهامات باطلة بأن مصر تحاول استغلال الدول العربية ضد المصالح الإفريقية، وأضاف أن إثيوبيا لا تمتلك صلاحية التحدث باسم الاتحاد الأفريقي أو دوله الأعضاء بهذه الطريقة، لتبرير انتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وختم المتحدث باسم الخارجية قوله نافياً ادعاء إثيوبيا بأنها أخذت بعين الاعتبار شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون نتائج، ودون أي احترام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالكف عن استخدام مبررات زائفة مثل “الاتفاقيات الاستعمارية” للتخلص من التزاماتها القانونية التي وافقت عليها وهى دولة ذات سيادة كاملة، وواجبها الأخلاقي بعدم التسبب في ضرر لدول المصب، والكف عن إلقاء المسؤولية على الأطراف الأخرى لمجرد طلبها بالالتزام بالغاية المنطقية للمفاوضات، وهى اتفاق قانوني ملزم يحافظ على الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
تحقيق التنمية الشاملة
وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن بيان الخارجية المصرية الأربعاء هو بيان مناسب ويرد على أبرز الأكاذيب والادعاءات الإثيوبية في ردها على قرار القمة العربية في جدة، مضيفاً أن إثيوبيا أجابت على قرار جامعة الدول العربية (جدة 2023) بشأن سد النهضة في بيان أصدرته الخارجية الإثيوبية يحمل العديد من التزوير والادعاءات، وأعربت فيه عن خيبة أملها تجاه ذلك القرار العربي الذى يدعم الحقوق المائية لمصر والسودان، ويدعو إلى عدم اتخاذ قرارات أحادية، والتأكيد على أهمية التفاوض للوصول إلى اتفاق قانونيا عادل ومتوازن وملزم.
وأضاف شراقي، أن مصر لها تاريخ مشرف في دعم القضايا الإفريقية والتضامن مع حركات التحرر من الهيمنة الاستعمارية، وأنها تبذل جهوداً كبيرة وتخصص موارد لمساعدة الدول الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والسلام المستدام، وأن هذا الموقف لا يتفق مع اتهامات باطلة بأن مصر تحاول استغلال الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وتابع أستاذ الموارد المائية قائلاً إن مصر مطلبها الدائم هو عودة المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، وليس هناك إثبات أفضل من حسن نوايا مصر من التوقيع بالأحرف الأولى على صياغة اتفاق واشنطن 2020 الذى قبلته إثيوبيا والسودان أثناء التفاوض وتراجعت اثيوبيا يوم التوقيع.
وكان بيان القمة العربية المنعقدة مؤخرا في جدة بالسعودية تضمن بندا أعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار اتخاد إجراءات أحادية لملء وتشغيل سد إثيوبي،منوها أن تلك الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
