نزيهة الدليمي: أول وزيرة عراقية ورائدة نضال المرأة في وجه العواصف السياسية

تعد نزيهة الدليمي واحدة من أبرز الشخصيات التي صنعت التاريخ في العراق والعالم العربي، حيث سجلت اسمها كأول امرأة تتسلم منصب وزير في تاريخ العراق الحديث. فهي لم تكن مجرد طبيبة فذة، بل ناشطة نسوية، وسياسية بارزة، وملهمة للعديد من الأجيال.

تشأتها

ولدت نزيهة جودت الدليمي في عام 1923 ببغداد، في عائلة متواضعة، حيث كان والدها موظفًا بسيطًا في إدارة المياه. لكن نشأتها في بيئة ثقافية حافلة بالقراءة والمناقشات جعلتها تكتسب وعيًا مبكرًا بالواقع الاجتماعي والسياسي من حولها.

دراستها

تخرجت نزيهة من كلية الطب عام 1941، لتبدأ مسيرتها المهنية في المستشفى الملكي ببغداد، حيث عملت في مجال الطب وقدمت مساهمات كبيرة في علاج الأمراض التي كانت تضر بالمجتمعات العراقية، مثل مرض البجل الذي انتشر في المناطق القريبة من الأهوار.

مسيرتها السياسية

كما تأثرت بأفكار زملائها خلال فترة دراستها في الكلية، وهو ما دفعها إلى الانخراط في أنشطة “الجمعية النسوية لمكافحة الفاشية والنازية”، والتي تحولت لاحقًا إلى “رابطة نساء العراق”. وبالرغم من التحديات، كانت نزيهة من بين القلائل الذين دافعوا عن حقوق المرأة العراقية وأسسوا “رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية” التي بدأت بشكل سري حتى أصبح لها تأثير كبير في المجتمع العراقي.

أول وزيرة عراقية

تبوأت نزيهة الدليمي في عام 1959، منصب وزيرة البلديات في حكومة عبد الكريم قاسم، لتصبح أول امرأة عراقية تترأس وزارة. كما كانت تلك خطوة تاريخية للمرأة في العراق، حيث ساهمت من خلالها في إقرار قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي شكل نقلة نوعية في حقوق المرأة في المنطقة.

كما تعرضت نزيهة للاعتقال وذلك بعد انقلاب 1963. حيث حكمت عليها محكمة الثورة بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، فانتقلت إلى المنفى في موسكو ثم براغ. وفي منفاه. واصلت نشاطها السياسي، حيث أسهمت في تشكيل حركة الدفاع عن الشعب العراقي مع شخصيات بارزة مثل الشاعر محمد مهدي الجواهري. وبعد العفو عنها، عادت إلى العراق. لكن الضغوط السياسية دفعتها للهجرة إلى ألمانيا عام 1979 حيث اختارت الإقامة هناك.