خبراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار خطوة نحو تكامل التعليم وتطوير مخرجاته لمواكبة سوق العمل
أسماء صبحي
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم يمثل خطوة إيجابية في تطوير منظومة التعليم العالي وتحسين جودة مخرجاته، خاصة في ضوء متطلبات سوق العمل ومدى توافقها مع خريجي الجامعات.
وأوضح خالد، ضرورة اختيار ممثلي المجلس بعناية، لضمان تحقيق التكامل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتطوير مستوى التعليم قبل الجامعي، خاصة مع ارتفاع معدلات الرسوب في المرحلة الجامعية الأولى بكليات الطب والهندسة.
تحسين مستويات التعليم
وأضاف أن المجلس يجب أن يلعب دورًا في تحسين مستويات التعليم لتحقيق تكامل فعال بين المراحل التعليمية المختلفة، بهدف تهيئة خريجين قادرين على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.
وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تقوية الروابط بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى، حيث سيضم ممثلين من العديد من الوزارات المعنية وأصحاب الأعمال، مما سيساهم في تقليل الفجوة بين الجهات المختلفة وتعزيز التكامل بينها.
كما شدد خالد على أهمية دور المجلس في الربط بين الجامعات والمراكز البحثية ورجال الصناعة، من خلال تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات تساهم في النهوض بالصناعة المحلية، مما يتيح للباحثين فرصة التركيز على بحوث قابلة للتطبيق وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
خطوة مهمة
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد كمال الجيزاوي، أستاذ مساعد القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، إلى أن موافقة مجلس النواب على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس الوزراء، تعد خطوة مهمة تؤكد اهتمام الدولة بتكامل منظومة التعليم.
وأكد الجيزاوي، أن المجلس سيسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الوزارات المختلفة لدعم العملية التعليمية، مع إلزام المجلس بعرض تقرير نصف سنوي عن أعماله على رئيس الجمهورية، مما يعزز ثقة المواطن في إيجاد حلول جذرية لمشاكله.
مشروع القانون
وقد نص مشروع القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورجال الأعمال الذين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للتعليم بكافة مراحله وأنواعه وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
ويهدف المجلس إلى وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث.
كما يتضمن القانون إعداد مخططات لتطوير البنية التحتية للمدارس وفقًا لتوزيع الجامعات والمناطق الصناعية، ووضع سياسات تدريبية متكاملة على كافة المراحل، مع التركيز على أهمية التعليم الفني ودوره في دعم الاقتصاد القومي.
