ذكرى احتلال البريطانيون للقدس عام 1917.. بداية الانتداب على الشام ووعد بلفور

أميرة جادو
تحل اليوم الذكرى الـ 107 لاحتلال بريطانيا لمدينة القدس خلال الحرب العالمية الأولى، وهو اليوم الذي أطلقت فيه الإمبراطورية البريطانية على هذه المعركة اسم “عملية القدس”. انتهت المعركة باستسلام المدينة وسقوطها تحت السيطرة البريطانية الكاملة يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 1917، عندما دخل الجنرال البريطاني إدموند أللنبى المدينة، معلنًا فرض الاحتلال البريطاني عليها. هذا الاحتلال كان جزءًا من خطة أوسع للسيطرة على فلسطين والقدس، وأعقب ذلك ما عرف بالانتداب البريطاني على بلاد الشام بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى.
نهاية الحكم الإسلامي المستمر للقدس
تشير دراسة للدكتور محسن محمد صالح بعنوان “عندما سقطت القدس بيد البريطانيين” إلى أن احتلال القدس في ذلك اليوم أنهى نحو سبعة قرون من الحكم الإسلامي المتواصل للمدينة بعد تحريرها من الصليبيين. الدولة العثمانية كانت قد أعلنت الحرب على بريطانيا في 31 أكتوبر 1914، وبعد مرور أربع سنوات بالضبط (31 أكتوبر 1918)، وُضع اتفاق إنهاء الحرب موضع التنفيذ. خلال تلك الفترة، تمكنت بريطانيا من احتلال فلسطين ومعظم بلاد الشام والعراق، بينما كان يتم ترتيب انسحاب العثمانيين من اليمن والحجاز.
الاستعمار امتداد للحروب الصليبية
يفهم من كتاب “الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام” أن الاستعمار البريطاني كان امتدادًا للحروب الصليبية، حيث استمرت أهداف تلك الحملات ضد الإسلام والمسلمين. يوضح الكتاب أن ما فشلت فيه الحملات الصليبية في العصور الوسطى، سعت القوى الاستعمارية لتحقيقه، وهو ما أكد عليه بعض الكتاب الأجانب مثل جاردنر، الذي قال: “لقد خاب الصليبيون في انتزاع بيت المقدس من أيدي المسلمين ليقيموا دولة في قلب العالم الإسلامي”. ويشير إلى أن الحروب الصليبية لم تكن تهدف إلى تحرير المدينة بقدر ما كانت تستهدف تدمير الإسلام والسيطرة على بلاد الشرق.
وعد بلفور ودوره في الاحتلال
بعد فترة قصيرة من احتلال القدس، في 2 نوفمبر 1917، أُعلن “وعد بلفور”، الذي قدمه وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور. نص هذا الإعلان على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مما وضع الأساس لإقامة الدولة اليهودية. ويتضح من المادة 13 من اتفاق الانتداب أن بريطانيا كانت تتحمل المسئولية الكاملة عن الأماكن المقدسة والمباني الدينية، مع التزامها بتأمين حقوق الأطراف الأخرى.