خبراء: إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع الاستثمارات

أسماء صبحي 

كشف خبراء الاقتصاد أهمية الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء. واعتبروا أن هذه الخطوة ستدعم بشكل كبير حجم الاستثمارات المحلية وتشجع على إقامة استثمارات جديدة. بالإضافة إلى طمأنة المستثمرين بأن الدولة ملتزمة بدعمهم، مع تركيز خاص على تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والناشئة ودعم العاملين في الاقتصاد الحر.

وتشمل المنظومة الضريبية الجديدة نظامًا مبسطًا لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل “الفري لانسرز”. وتهدف هذه الحزمة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم تسهيلات متعددة وتبسيط إجراءات الإقرارات الضريبية. بالإضافة إلى نظام فحص يعتمد على إدارة المخاطر لكل الممولين.

التخفيف من الأعباء المالية

صرح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذه التيسيرات الضريبية تشكل خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والناشئة والعاملين في الاقتصاد الحر. وأشار إلى أن إعفاء بعض الفئات من الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، سيعزز من قدرتهم على النمو ويساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وأضاف أن الحوافز الضريبية ستعوض الارتفاع في تكاليف الاستثمار وتكلفة الاقتراض بسبب زيادة سعر الفائدة والتضخم.

وأكد الإدريسي، أن هذه التيسيرات ستعزز فرص العمل من خلال توجيه الشركات الناشئة مواردها للتوسع والتوظيف بدلاً من التعامل مع الأعباء الضريبية المرهقة. وعلى المدى البعيد، فإن هذه الإجراءات ستدعم الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي، مما يساهم في تقليل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

التيسيرات الضريبية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية. مؤكدًا أنها خطوة جريئة تأتي في وقت يشهد ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج. وأضاف أن هذه التسهيلات ستشجع على زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة من خلال إزالة العوائق أمام المستثمرين وتأكيد التزام الدولة بدعمهم.

وأشار غراب، إلى أن هذه التيسيرات تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. خاصة مع دخول المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإطار الرسمي. كما أن تبسيط الإجراءات الضريبية سيساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج. مما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز مكانتها الاقتصادية.

وأكد غراب أن التيسيرات الضريبية تعكس استقرار مناخ الاستثمار المصري وتزيل الشكوك حول فرض أي زيادات ضريبية في المستقبل القريب. وأوضح أن الحكومة تواصل تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين بهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة التعاون مع مجتمع الأعمال.

كما دعا غراب إلى ضرورة سن تشريعات جديدة وتعديل القوانين الضريبية لتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين. مما يساهم في تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية، وزيادة معدلات النمو في القطاعات الحيوية، وتعزيز الصادرات المصرية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.