خبراء يكشفون تأثير استمرارية سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد المصري

أسماء صبحي 

يؤكد خبراء السوق المالي أن الموافقة الأخيرة من صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الدعم لمصر وصرف الشريحة بقيمة 820 مليون دولار أمريكي. تعكس ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وتعزز من ثقة المستثمرين في سير البرنامج كما هو مخطط له.

ويأتي صرف الشريحة بعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات. والذي أثار نقاشات حول تأثيره على الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة. حيث اختلفت الآراء بين التأثير السلبي المباشر وتقدير تأثيره بناءً على قرار الشركات بشأن تمرير هذه الزيادة للمستهلكين.

ثقة صندوق النقد في الاقتصاد المصري

في هذا السياق، صرح إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال، أن صرف الشريحة الثالثة من صندوق النقد يؤكد ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري ويزيد من استقرار الاستثمارات.

وأضاف أن رفع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على أداء الشركات المدرجة بالبورصة، حيث سينعكس ذلك على ربحيتها وتوزيعاتها النقدية للمساهمين. إلا أن الشركات قد تنقل هذه الزيادة للمستهلكين، مما قد يقلل من تأثيرها السلبي.

وأوضح رشاد أن توصية صندوق النقد بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي تؤثر سلبًا على الاستثمار. حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل ويؤثر على الخطط التوسعية للشركات. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تجعل أذون الخزانة والسندات أكثر جذبًا للمستثمرين.

تأثير محدود على البورصة

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن اعتماد صندوق النقد على المراجعة الثالثة إيجابي للاقتصاد المصري ويشجع الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه لن يكون له تأثير كبير على البورصة نظراً لأن القرار كان متوقعًا.

كما توقع جاب الله أن يكون لتأثير رفع أسعار المحروقات على البورصة تأثير طفيف يعتمد على كيفية تعامل الشركات مع هذه الزيادة.

وأكد أن استمرار سياسة التشديد النقدي متوقعة وفقاً للبرنامج الموقع مع الصندوق، وأنه لن يكون هناك تيسير نقدي إلا بعد بدء البنك الفيدرالي الأمريكي في إجراءات خفض التشديد النقدي، وهو ما يتوقع المستثمرون استمراره، مما يعني أن تأثيره على البورصة سيكون محدودًا.

يعزز من ثقة المستثمرين

وفي نفس السياق، ذكر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن صرف الشريحة الثالثة يعزز من ثقة المستثمرين في تنفيذ البرنامج.

وأوضح أن رفع أسعار المحروقات سيدفع الشركات لترحيل هذه الزيادة إلى الأسعار النهائية، مما قد يؤثر على حجم المبيعات، لكن التأثير سيختلف حسب كل زيادة وتوقيت تطبيقها.

وأضاف شفيع أن توصية صندوق النقد باستمرار سياسة التشديد النقدي قد تشكل عائقًا أمام سوق المال، ولكن بقاء العائد المرتفع على أذون وسندات الخزانة يجعلها جذابة للاستثمار الأجنبي.