مجلس النواب يؤيد جهود الحكومة في خفض التضخم وتعزيز الاقتصاد المصري
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تحسن الاقتصاد المصري والتوقعات بانخفاض نسبة التضخم قبل نهاية عام 2025. أكد النواب أهمية تحقيق توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز المشروعات المتوسطة.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف زيادة العملة الصعبة وخفض التضخم. وأكد أن الحكومة تسعى لتطبيق إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو في القطاعات الصناعية والخدمات الإنتاجية، بالإضافة إلى القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل السياحة.
أشار الدسوقي أيضًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الاستثمار الحكومي لتعظيم المردود الاقتصادي، بهدف تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء يونس على أهمية معالجة أسباب ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن الاحتكار السلعي هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وطالبت بتفعيل الرقابة على الأسواق لضمان ضبط الأسعار وكبح التضخم.
من جانبها، شددت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن مكافحة التضخم وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي. وأضافت أن تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير آليات توزيع السلع يعدان من الحلول الأساسية لمواجهة التضخم، مع ضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة تركز على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته أن مصر ماضية في مسار التحسن الاقتصادي والإصلاحات الاستثمارية والضريبية، متوقعًا استمرار نمو الاقتصاد المصري في المستقبل القريب. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل بجد لتشغيل المتحف المصري الكبير، والذي سيكون هدية مصر للعالم وسيساهم في تعزيز حركة السياحة العالمية.
