اللورد كرومر.. الوجه القبيح للاحتلال الإنجليزي لمصر

أسماء صبحي 

ولد اللورد كرومر في 26 فبراير 1841 كابن تاسع لهنري بارنج، عضو مجلس العموم. وأرسل كرومر إلى مصر كمندوب لبريطانيا في صندوق الدين الذي أنشأه الخديوي إسماعيل بهدف سداد الديون المتراكمة على الحكومة المصرية نتيجة مشروع قناة السويس، لضمان استرداد الأجانب لأموالهم. ولاحقًا، أصبح عضوًا في لجنة المراقبة المالية المصرية في عام 1879.

بعد احتلال بريطانيا لمصر في عام 1882، اختارته الحكومة البريطانية ليكون أول معتمد بريطاني في مصر، حيث تولى هذا المنصب في 11 سبتمبر 1883.

اللورد كرومر الحاكم الفعلي لمصر

كان اللورد كرومر الحاكم الفعلي لمصر، واشتهر بكفاءته في الشؤون المالية، حيث حقق توازنًا في الميزانية المصرية، وخفض فوائد الديون العامة، واعتنى بنظام الري والشؤون الإدارية. وقام بتعيين مستشارين إنجليز في كل وزارة، ومفتشين في كل مديرية، ليكونوا مسؤولين أمامه مباشرة. ولم يكن رئيس الوزراء يُعين إلا بعد موافقته.

أقنع كرومر الخديوي توفيق بالانسحاب من السودان بعد فشل جميع المحاولات للقضاء على الحركة المهدية. لتفتح الطريق أمام بريطانيا لاحتلال السودان لاحقًا.

وعارض كرومر بشدة محاولات الدولة العثمانية تعديل الحدود المصرية الشرقية، ليس حبًا في المصريين. ولكن حفاظًا على مصالح إنجلترا في قناة السويس، التي اعتبر أن تعديل الحدود يمثل تهديدًا مباشرًا لها.

نجح كرومر في سحب السلطات الفعلية من الخديوي عباس حلمي الثاني، وتجاهل النظام النيابي. وقيد سلطة مجلس شورى القوانين الذي أُنشئ أثناء الاحتلال كبديل للجمعية التشريعية.

التدهور الاقتصادي

شهد عهد كرومر تدهور الصناعة الوطنية، حيث فُرضت ضرائب على المنتجات الوطنية، مما جعلها غير قادرة على المنافسة مع البضائع الأجنبية. وفي ظل هذه المنافسة غير المتكافئة، اضطرت الحكومة إلى بيع مصانعها، وإغلاق مصانع المدافع والذخيرة، وأصبحت تعتمد في تمويل الجيش على الشراء من إنجلترا.

شجع كرومر الأجانب على استثمار أموالهم في التجارة وتأسيس بنوك التسليف، مما أدى إلى وقوع الفلاحين في فخ الديون البنكية. ونتيجة لذلك، استولى الدائنون على الأراضي الزراعية من الفلاحين عبر قوانين الامتيازات الأجنبية والبيوع الجبرية.

وأنشأ كرومر البنك الأهلي في يونيو 1898، وهو مشروع إنجليزي يهدف إلى احتكار إصدار الأوراق المالية المصرية والتحكم في الأعمال المصرفية. مما أدى إلى ارتباط العملة المصرية بالجنيه الإسترليني.

في مجال التعليم، سعى كرومر إلى إحلال اللغة الإنجليزية محل العربية في المدارس، ورفع تكاليف التعليم، مما أدى إلى انتشار الجهل والأمية بين المصريين، حتى بلغت نسبة الأمية في عشرينيات القرن العشرين 92% بين الذكور و97% بين الإناث.

ارتكب كرومر أكبر أخطائه السياسية عندما أيد الأحكام القاسية بحق المصريين المتهمين في حادثة دنشواي في يونيو 1906. وبعد ذلك، طلبت الحكومة البريطانية منه تغيير سياسته في مصر أو الاستقالة، فاختار الاستقالة والعودة إلى بلاده دون رجعة.