شكوى إلى مجلس الوزراء.. رجال أعمال يطالبون بمراجعة شاملة لـ “منظومة الإجازات” في مصر

أسماء صبحي

وجه 4 من كبار المستثمرين شكوى إلى رئيس الوزراء خلال إجازة عيد الأضحى الماضي والتي امتدت إلى 9 أيام. تثير أسئلة من جانب مختلف فئات الرأي العام حول منظومة الإجازات في مصر، بما في ذلك حساب تكاليفها ومنافعها وأضرارها. كما تطرح الشكوى تطرح وجهات نظر الحكومة والمستثمرين والعاملين والخبراء بشأن مستجدات هذه المنظومة. وخاصة ضم إجازات منتصف الأسبوع إلى نهايته وزيادتها بهدف خفض استهلاك الكهرباء.

ويتساءل المستثمرون عما إذا كان يمكن مناقشة سياسة الإجازات وتعديل قانون العمل للوصول إلى توافق على منهج عادل. يحقق كفاءة المؤسسات وإنتاجية الأفراد مع توفير وقت مناسب للراحة والترفيه للعاملين. وظهرت أسئلة إضافية حول تأثير التحول الرقمي والعمل عن بعد على نظام الإجازات بشكل عام. وكيفية مقارنة مصر بما يجري في هذا الشأن على المستوى العالمي.

المستثمرون الأربعة هم: حسام جبر (جمعية مستثمري بورسعيد)، أحمد هلال (مستثمري مدينة نصر)، إيهاب محيي (مستثمري الإسكندرية)، محمد فتحي (مستثمري دمياط). وأكد المستثمرون أن مد إجازة عيد الأضحى إلى 9 أيام يخالف قانون العمل ويضر بالتزامات الصناع المصدرين. والمصانع لا تستطيع تحمل دفع أجور مضاعفة خلال أيام الإجازات. كما تؤدي كثرة الإجازات إلى تعطيل الخامات في الموانئ، مما يترتب عليه غرامات تأخير يومية بقيمة 150 دولار لكل حاوية، في ظل احتياج البلاد لكل وفر في النقد الأجنبي. وأكد المستثمرون على أهمية مناقشة مثل هذه القرارات مع الأطراف المعنية قبل إصدارها.

الحسابات القومية

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد عاشور، خبير الحسابات القومية، أن الحسابات القومية، التي تقيس الناتج المحلي في النهاية. ولها منهج دولى ومعايير لقياس القيمة الصافية التى يولدها أى كيان حكومي أو خاص. سواء كان منتجًا لسلع أو مقدمًا لخدمات، لا تقيس أثر أيام الإجازات على الناتج.

وأضاف أن الحسابات القومية فى كل دول العالم، وليس فى مصر وحدها. تقيس الإنتاجية الصافية الفعلية وليست مهمتها قياس الإنتاجية الضائعة جراء أيام الإجازات، وإن كان يمكن لجهات أخرى أن تفعل ذلك، بدرجات مختلفة من الدقة. موضحًا أنه من الناحية النظرية يمكن أن يقال إنه يمكن حساب متوسط القيمة المضافة فى الحكومة، مثلا على مدار السنة، ومن ثم يتم حساب نصيب اليوم. وبالتالى يمكن تقدير حساب الفاقد بسبب الإجازات، وهذا منطقى، لكنه لا ينتمى إلى الحسابات القومية.

ويوضح عاشور، أن أول إصدار من الحسابات القومية صدر عن الأمم المتحدة عام 1968. وجرت أول مراجعة له فى 1993، ثم 2008، وننتظر المراجعة المقبلة فى 2025. علمًا بأن المراجعات لا تتعلق بخطأ تم اكتشافه مثلا، لكن باستحداث مفاهيم جديدة. مثل حسابات التجارة الإلكترونية التى أضيفت فى مراجعة 2008، ويتم عادة فى نظام الحسابات، حساب قيمة أى سلعة أو خدمة بسعر السوق.

وبعد هذا الحديث العلمي تصبح التقديرات الشخصية للفقد الإنتاجي جراء الإجازات الزائدة هي المدخل لفهم الظاهرة.

منظومة الإجازات في مصر

ووفقًا لرئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، فإن زيادة أيام الإجازات على مدار العام تؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي. وهذا لأن زيادة أيام الإجازات تؤدي إلى توقف الإنتاج لعدة أيام، مما يرفع التكلفة الإجمالية للصناعة.

ولفت الصياد، إلى أن القطاع الصناعي قد قدم مطالب لرئيس مجلس الوزراء لمراجعة منظومة الإجازات على مدار العام. موضحًا أن زيادة الإجازات تؤدي إلى تعطل دورة العمل في المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والموانئ. وهذا يؤدي إلى تكاليف إضافية للقطاع الصناعي بسبب تعطل الإفراج عن البضائع ومدخلات الإنتاج في الموانئ. ونتيجة لذلك، ينعكس ذلك سلبًا على دورة الإنتاج بالكامل.

فيما قال عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن زيادة أيام الإجازات ترفع تكلفة ساعات التشغيل الإجمالية، وهذا ليس في صالح العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن توقف المصانع يرفع التكاليف والأعباء ويقلل معدل النمو، مما يتسبب في خلل انتظام حركة التصدير والإنتاج للسوق المحلية. لذلك، دعا إلى ضرورة مراجعة القرارات ذات الصلة بزيادة أيام الإجازات.