بعد تصديق الرئيس السيسي.. خبراء يكشفون أهمية وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

أسماء صبحي 

مع التطورات الأخيرة في الساحة المصرية، تم إقرار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كجزء من قانون التأمين الموحد الجديد الذي صادق عليه الرئيس السيسي في يوليو 2024. وهذه الوثيقة تهدف إلى توفير شبكة أمان مالي للمرأة المصرية في حال تعرضها للطلاق، مما يعد خطوة هامة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

وفقًا للنائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن هذه الوثيقة سوف تكون إلزامية لكلا الطرفين عند تحرير عقد الزواج. وسوف تشمل مقدمًا وأقساطًا يلتزم بها الزوج أو الزوجة، والدولة قد تساهم فيها أيضًا. وسيتم صرف قيمة الوثيقة فور حدوث الطلاق بدون إجراءات قضائية، مما يوفر حماية جديدة من مخاطر الطلاق وما يترتب عليه من أضرار.

وأضاف رمزي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيل هذه الوثيقة بشكل نهائي، ولكن سيتم إحالتها إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد لمناقشة ملامح وآليات تطبيقها. وسيكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى (طلاق غير رجعي) لاستحقاق الوثيقة.

وتابع النائب رمزي، إن هذه الوثيقة الجديدة لم تكن موجودة من قبل في القانون، لكن سيتم تنظيمها وتحديد إلزاميتها عند تحرير عقد الزواج.

دعم استقرار الأسرة المصرية

ومن جانبها، أشادت الباحثة في شؤون المرأة عبير سليمان بإقرار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، فهي توفر شبكة أمان مالي للمرأة بعد الطلاق. كما أنها ضمان لحصول المرأة على حقوقها المالية بشكل عادل، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وبالتالي، فإنها تساهم في خلق بيئة اجتماعية أكثر أمانًا للمرأة.

ولفتت سليمان، إلى وجود جدل حول هذه الوثيقة، حيث أثارت بعض المخاوف من أنها قد تشجع على الطلاق. كما اعتبر البعض أنها تمثل عبئًا ماليًا على الزوجين. وظهرت أيضًا تساؤلات حول آلية عمل الوثيقة وكيفية ضمان سداد التعويضات.

ورغم هذا الجدل، فإن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا. فهي تقدم شبكة أمان مالي للمرأة في حال تعرضها للطلاق، وتساهم في دعم استقرار الأسرة المصرية. وأكدت على ضرورة التأكيد على أن هذه الوثيقة هي أداة اختيارية، يجب على الزوجين مناقشة فوائدها ومخاطرها بشكل دقيق قبل الاشتراك فيها.

وأوضحت الباحثة عبير سليمان، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تمثل تطورًا هامًا في مجال التأمينات في مصر. فهي توفر حماية مالية للمرأة المصرية بعد الطلاق، وتساهم في تعزيز حقوقها وتمكينها اقتصاديًا.