جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد: الحكومة المصرية تتبنى خططًا جديدة
أكد نواب البرلمان المصري أن مناقشات المحور الاقتصادي وجذب الاستثمارات حظيت بالاهتمام الأكبر من اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد. يعتبر هذا المحور من الأمور الهامة التي ستركز عليها الحكومة الجديدة في الفترة القادمة.
تبنى خططًا جديدة
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بمناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة في مجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن المناقشات تضمنت عرضًا مستفيضًا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، وأن المحور الاقتصادي حظي بالاهتمام الأكبر باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وأشار محسب إلى أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. شدد على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، مما سينعكس على معدلات الدين العام. كما دعا إلى إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات.
وأضاف محسب أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل مع شركات قطاع الأعمال، لكنه أكد ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الأصول غير المستغلة في هذه الشركات. وأوضح أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي. كما دعا إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل.
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، لفتح أسواق جديدة وتحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية. وشدد على أهمية انتهاج سياسات مالية صارمة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة بحلول عام 2027، مع ضرورة إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها.
ودعا عمار إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، وإيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي. كما أكد على أهمية توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص وتفعيل كافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنها قانون الاستثمار.
ختامًا، أكد النواب على ضرورة توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع وتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة للمواطنين.
