برئاسة مدبولي.. خبراء يكشفون وأولويات المجموعة الوزارية الاقتصادية
أسماء صبحي
استبشر خبراء الاقتصاد خيرًا بتشكيل الحكومة لـ المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وهذه الخطوة جاءت في توقيت صائب وستعمل على توحيد جهود العمل في مواجهة التحديات والوصول إلى التنمية الشاملة المرجوة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة. وتشكّل المجموعة برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والتموين، والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
أولويات المجموعة الوزارية الاقتصادية
أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن أهم الملفات على طاولة المجموعة هي السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة بحيث يكون المعروض كبيرًا ويتناسب مع الطلب، ما يسهم في خفض الأسعار واستمرار تراجع معدلات التضخم. لافتاً إلى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم في الشهور الماضية، إلا أن المواطن لا يشعر بتحسن الأسعار في الأسواق بسبب ضعف الرقابة على التجار.
وأضاف أن الملف الثاني هو القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة. واعتبر ذلك من الملفات العاجلة التي يجب معالجتها، ومن الملفات العاجلة أيضًا تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. واستمرار الحكومة في استصلاح الأراضي الزراعية، وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية والخاصة بالتصنيع الزراعي.
وتابع غراب، إن من الملفات المهمة أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الإنفاق الحكومي وترشيده، وزيادة الإيرادات العامة للدولة. كما يجب تقديم كل الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيعها على التصدير للخارج، من أجل زيادة حجم الصادرات السلعية وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن المجموعة ستعمل على الترويج للسياحة المصرية، ووضع خطة لزيادة عدد الوفود السياحية. باعتبارها من أهم مصادر الدخل للعملة الصعبة.
حل أزمة انقطاع الكهرباء
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة أن تكون أولويات المجموعة هي معالجة أزمات ارتفاع الأسعار. وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم
وطالب عادل، المجموعة بتبني سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية وتعزيز قيمتها. وتقليل الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي دون طرد الاستثمار المحلي.
كما أوصى عادل بتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي، وحوكمة منظومة الدعم العيني أو النقدي. وتطبيق الحوكمة في جميع الوزارات، خاصةً في مجال الإصلاح الإداري، ومعالجة مشكلة اللاجئين وتداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين، واستحداث طرق جديدة لجذب السياحة.
إدارة الاقتصاد الوطني بحرفية
فيما طالب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، المجموعة بالعمل على إدارة الاقتصاد الوطني بحرفية عالية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف الشافعي أن المجموعة ستتمتع برؤية متكاملة وقدرات وإمكانات للتعامل مع العقبات الاقتصادية سواء الداخلية أو الناتجة عن الاقتصاد العالمي. كما ستعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات وإقامة صناعات جديدة.
