بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة
أسماء صبحي
اختلفت آراء الخبراء حول مستقبل أسعار الذهب في المرحلة المقبلة. بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% إلى 5.50%:
استقرار أسعار الذهب
ومن جهته، قال نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، المهندس لطفي المنيب، إن قرار البنك الفيدرالي يساعد على استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن استقرار سعر الذهب عالميًا مرتبط أيضًا بالأحداث الجيوسياسية. فإذا حدثت أي نزاعات أو صراعات في العالم فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة بسبب تحوط الأفراد والمستثمرين بالذهب بدلاً من العملات.
كما ذكر أن سعر الذهب المحلي شهد استقرارًا مؤخرًا نتيجة استقرار سعر الدولار في البنوك. بالإضافة إلى التوازن بين العرض والطلب، حيث سجل عيار 21 نحو 3120 جنيهًا. وأشار إلى أن أي تغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيؤثر بالطبع على أسعار الذهب في الأسواق.
من ناحية أخرى، توقع مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ناجي فرج، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا وكسر سعر الأونصة ليصل إلى 2500 دولار خلال الفترة المقبلة.
كما أضاف أن قرار بورصة موسكو بإلغاء التعامل بالدولار والأورو سيساعد أيضًا على المزيد من الضغط على الذهب وبالتالي ارتفاعه عالميًا. مما سينعكس على رفع سعر الذهب محليًا إلى نحو 3500 جنيه.
قرار البنك الفيدرالي الأمريكي
في قرار صادر يوم الأربعاء الماضي، أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%. وهذا هو القرار السابع على التوالي للبنك الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى. ويأتي هذا القرار في وقت يكافح فيه البنك الفيدرالي لكبح معدلات التضخم لتصل إلى هدفه البالغ 2%.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أوضح البنك الفيدرالي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وأضاف البيان أن اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وذكر البيان أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات. بما في ذلك البيانات الخاصة بسوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
وهدف البنك الفيدرالي الأمريكي هو تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وفي شهر مايو الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% مقابل 3.4% في أبريل، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. على الرغم من هذا التباطؤ. إلا أن التضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.
