مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي: خطوات استراتيجية نحو الريادة

تواصل مصر جهودها الدؤوبة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، وتلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، خصوصًا بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

اكتشافات الغاز ودورها في مصر

أكد الخبير الاقتصادي صديق عفيفي، أن مصر ليست حديثة العهد في اكتشاف وتصدير الغاز الطبيعي. حيث تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات في هذا المجال.

وأوضح أن الاكتشافات المتتالية، إلى جانب تحول مصر إلى مركز محوري لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا. تمثل دفعة اقتصادية هائلة، وتعزز من مكانتها الإقليمية.

كما أشار عفيفي إلى أهمية هذه الاكتشافات في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعويض الحقول التي توقفت عن الإنتاج. مع امتلاك مصر 14 ميناء بترولي متخصص وميناءين لتصدير الغاز المسال إلى الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وشدد على  توسيع عمليات الاكتشاف والإنتاج يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول في مصر. لافتًا إلى السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال توقيع بروتوكولات مع شركاء أجانب تضمن حقوق مصر وتدعم جهودها التنموية.

استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج

وفي هذا السياق أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج.

حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا و39 ألف برميل من البترول الخام بين يوليو وأكتوبر.

كما أشار بدوي خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الوزارة تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتسريع خطط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما اعتمدت الوزارة على حلول رقمية مثل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

مشاريع مستقبلية واعدة

كشفت الوزارة عن خطط لحفر آبار جديدة في حقل ظهر. والإسراع بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ريفين بالتعاون مع بريتش بتروليوم. كما بدأت شركة شل إنتاج الغاز من آبار جديدة بالبحر المتوسط. وتسعى الدولة إلى تعزيز الإنتاج تدريجيًا عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات مثل أباتشي.

تعزيز مكانة مصر الإقليمية

تركز الحكومة على زيادة عوائد التصدير من الغاز الطبيعي من خلال استغلال البنية التحتية المتطورة وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الدولة بحلول 2025 تسريع الإنتاج، تعزيز التكرير. توصيل الغاز للمنازل، واستخدامه في السيارات، مع طرح فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الثروة المعدنية الإلكترونية.