خبراء الاقتصاد يطالبون بتعزيز استثمارات القطاع الخاص.. ويؤكدون: شريكًا أساسيًا للدولة
أسماء صبحي
تسير الدولة بخطى متسارعة نحو التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص. فقد قررت الدولة وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الحالية بقيمة تريليون جنيه، مما يتيح للاستثمارات الخاصة المزيد من الفرص. ولتحفيز القطاع الخاص، قامت الدولة بتوفير بيئة أعمال محفزة تشمل بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية، وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما ألغت المعاملات الضريبية التفضيلية لشركات الدولة لتعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية.
أهمية القطاع الخاص
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن القطاع الخاص ساهم بحوالي 70% من إجمالي الاستثمارات التي ساعدت في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية. وقد لعبت الدولة دورًا مهمًا في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات النمو. مما انعكس إيجابًا على توفير فرص العمل.
وأضاف خضر، أن القطاع الخاص هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويمثل شريكًا استراتيجيًا في عملية التنمية. ولذلك قدمت الدولة تسهيلات وفرص متعددة للقطاع الخاص للمشاركة بدور فعال في النمو والتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية منذ عام 2017 شملت تشريعات جديدة للاستثمار والإفلاس. وتفعيل الشباك الواحد، وتسهيل التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي.
وأوضح الخبير، أن للقطاع الخاص دور كبير في الحد من البطالة، لا سيما من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع الإعفاءات الضريبية وتوفير قروض بفائدة منخفضة. ومن أهم أسباب تشجيع القطاع الخاص هو دوره الفعال في إتاحة فرص عمل متنوعة لمختلف الفئات. خاصة بعد أن فتحت الدولة المجال لاستثماراته في قطاعات مختلفة، ومنها الصحة من خلال إنشاء المستشفيات الخاصة وتفعيل مبادرات “100 مليون صحة”.
عصب رئيسي للاقتصاد
ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح، أن القطاع الخاص ساهم بنسبة كبيرة في بناء المشاريع العقارية خلال السنوات القليلة الماضية. إضافة إلى ذلك، شارك القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية، ما يؤكد أنه أصبح عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا للدولة. وهذا الدور المتنامي للقطاع الخاص يرجع إلى المبادرات الكبيرة التي قدمتها الدولة لتشجيع مشاركته.
وتؤكد الملاح، أن أي نظام اقتصادي ناجح في العالم يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. لذلك، تحث الدولة على تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التصدي للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص واتخاذ مزيد من المبادرات الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة الحرة. وهذا من شأنه زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن هناك آلاف المشروعات التنموية والقومية التي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة. فالدول التي تقدمت اقتصاديًا كانت لها تجارب ناجحة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات والحد من الواردات. وذلك من خلال تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة. وهناك الكثير من المشروعات التي لا تستطيع الحكومة تنفيذها بمفردها وتحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص.
