تطور خطير.. خبراء يتحدثون عن تداعيات سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

أسماء صبحي 

استنادًا إلى إعلان إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر. تم طرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يعتبر اختراقًا لاتفاقية كامب ديفيد التي تربط إسرائيل بمصر وخيارات الأخيرة.

وتمت إضافة تساؤلات أخرى حول تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية. سواء على العلاقات مع مصر أو تأثيرها على عملية رفح والحرب بشكل عام.

تطور خطير

وأجاب خبراء على هذه التساؤلات، واصفين سيطرة إسرائيل على المحور الاستراتيجي بـ “تطور خطير” على العلاقات مع مصر. مشيرين إلى تعارضها في نفس الوقت مع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.

وفقًا لأستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران. فإن هذا التطور الخطير يعد انتهاكًا صارخًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر عام 1979.

وأوضح مهران، أن اتخاذ إسرائيل مثل هذه الخطوة سيقوض أسس ومقومات عملية السلام في المنطقة. وأشار إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، يتعارض مع اتفاقية السلام.

وأكد الخبير الأمني القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبدالواحد، أن هذا التطور يشكل تهديدًا وانتهاكًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. والبروتوكول الأمني الخاص بها الموقع عام 1981، والذي ينظم وجود القوات في المنطقة د.

التداعيات المحتملة

ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران. أن الإعلان الإسرائيلي بالسيطرة على محور فيلادلفيا يأتي في سياق الحرب المستمرة على غزة ومحاولات تصعيد التوتر.

وحذر من أن هذا الإجراء يعد لعباً بالنار من جانب إسرائيل. التي تستغل انشغال القاهرة بجهود وقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لسيادتها أو أمنها القومي وستتصدى بحزم لأي انتهاك لحدودها.

تسوية النزاع

وبناءً على ذلك، يحق لمصر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الأمنية المشروعة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والمادة 51. ووفقًا للمادة السابعة من اتفاقية كامب ديفيد، يحق لمصر اللجوء لآليات تسوية النزاع المنصوص عليها في حالة مواجهة هذا الانتهاك الجسيم. ويشمل ذلك التشاور والتفاوض الثنائي لحل الإشكال، وخيارات التوفيق والتحكيم. واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لردع هذا العدوان على سيادة مصر.

وبناءً على اتفاقية كامب ديفيد، تم تحديد الترتيبات الأمنية بدقة على طول الحدود بين مصر وإسرائيل. وتم وضع آليات واضحة للتنسيق والتعاون بين الجانبين لمنع أي اختراقات أمنية. ومع ذلك، لا يسمح لأي طرف بالقيام بأعمال عسكرية أو بسط سيطرة انفرادية على هذه المنطقة.

العودة للقانون الدولي

فيما أكد خبير الأمن القومي عبدالواحد، أن اختراق اتفاقية السلام قد يؤدي إلى العودة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا لعام 1969. التي تمنح الدولة القدرة على تجميد الاتفاقية أو إلغائها في حال تعرض أمنها القومي للخطر. وأكد أن مصر لديها الحق في اتخاذ أي إجراءات ترى أنها تحافظ على أمنها القومي.

وأشار الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إلى أن وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد. يجتمع الجانبان المصري والإسرائيلي لبحث المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة في حالة وقوع اختراق للاتفاقية.

وحذر أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، من أن هذا الاختراق قد يؤدي إلى تمديد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وزيادة الدمار والضحايا في صفوف الفلسطينيين.

سيطرة كاملة

وأشار خبير الأمن القومي محمد عبدالواحد، إلى أن إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى ملف سياسي للضغط على المقاومة وتنفيذ عمليات التهجير.

وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل ترغب في إقامة ترتيبات أمنية وإنشاء منطقة عازلة. وقد بدأت ببناء طريق بري غير شرعي بجوار الحدود المصرية الفلسطينية. وأكدوا أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي الذي يصف إسرائيل كدولة احتلال. ويمنعها من إقامة ترتيبات أمنية أو حواجز أو إغلاق معابر.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في تمديد الحرب ورفض السلام لتجنب مسائل الفساد والتقصير المرتبطة بهذه الحرب. كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي للخطوة الإسرائيلية في السيطرة على المحور هو رفع الروح المعنوية داخل إسرائيل..