خبراء الطاقة يكشفون السبب وراء قرار تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء

أسماء صبحي 

شهدت معدلات استهلاك الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. حيث وصلت إلى 35 ألف ميجاوات في مايو الحالي، مقارنة بحوالي 30 ألف ميجاوات في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى التوسع الاقتصادي والعمراني الكبير في البلاد. بالإضافة إلى زيادة عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

ويرى خبراء الطاقة، أن تخفيف أحمال الكهرباء في مصر ليس مجرد خيار. بل ضرورة ملحة لضمان استدامة الطاقة وتحقيق التوازن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويؤكدون أن زيادة الأحمال في فصل الصيف ظاهرة طبيعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. حيث يزداد استهلاك الكهرباء من أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها. بالإضافة إلى زيادة استهلاك الماء واستخدام الكهرباء في ضخ المياه.

سبب تخفيف أحمال الكهرباء

ويوضح الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق. أن تخفيف الأحمال الكهربائية يحدث بسبب نقص كميات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء. وعلى الرغم من استخدام المازوت أحيانًا كبديل للغاز، إلا أن الكميات المتاحة محدودة. ويؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة توليد الكهرباء باستخدام الوقود المتاح. ولكن في حالة عدم كفاية الوقود، يصبح تخفيف الأحمال خيارًا ضروريًا لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

ويشير إلى أن تخفيف الأحمال لا يرتبط بتخفيض فاتورة الدعم مباشرة. بل يتعلق بشكل أساسي بكمية الوقود المتاحة لتوليد الكهرباء. وفي حالة نقص الوقود، تضطر الدولة إلى الاستيراد بتكاليف مرتفعة، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة. ولفت إلى أن رفع فاتورة الكهرباء له تأثير اقتصادي كبير. حيث يساهم في خفض استهلاك المواطنين وتشجيع شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

وأكد الدكتور السلماوي، أن استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في مصر يعد خيارًا استراتيجيًا فعالًا لمواجهة زيادة الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء بشكل عام. كما يساهم في تحسين البيئة وخفض الانبعاثات. وذلك لأن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطاقة المتجددة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن مصر نجحت في زيادة حصتها من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 22٪ في السنوات الأخيرة. وتستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 42٪ بحلول عام 2030. بما يشمل 14٪ من طاقة الرياح و21٪ من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الحكومة أتاحت المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك التعريفة التفضيلية. حيث يتم شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح من قبل الحكومة بسعر أعلى من سعر الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري. كما تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على إعفاءات ضريبية، حيث يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لتلك المشروعات 5٪ بدلاً من 14٪.