رفض إسرائيل لقرار المحكمة الدولية ودعوات لـ “احتلال رفح
بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ظهرت ردود فعل متنوعة ومتباينة، حيث عبّرت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار الذي تراه خطوة إيجابية نحو حماية الشعب الفلسطيني والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع. وفي السياق نفسه، أشادت دولة الإمارات بالقرار، معبرة عن قلقها العميق بشأن تصاعد الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ودعت إلى وقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية للمنطقة.
من جانبها، واجهت إسرائيل القرار بغضب واستياء، حيث دعا وزير الأمن القومي إلى استئناف الهجمات على رفح، معتبرًا القرار “غير مقبول” ومؤكدًا على استمرار القتال لضمان الأمن. وأيضًا، رفضت إسرائيل بأسرها حكم المحكمة، مؤكدة على استمرارية عملياتها العسكرية بما يتماشى مع القانون الدولي وتأمين الحماية للمدنيين.
أعاد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تأكيد دعوته لـ “احتلال رفح” بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن “الرد الوحيد المناسب على القرار غير المقبول الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون باحتلال رفح، وتكثيف الضغط العسكري، وسحق حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب”، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، وصف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة حماس بأنها مماثلة لطلب الدولة بأن تقرر الاختفاء من الوجود، معلنًا أن إسرائيل لن تلتزم بحكم محكمة العدل الدولية وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
يأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب إفريقيا تماسًا للمحكمة الدولية لمنع إسرائيل من دخول رفح، المحاصرة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة. يأتي هذا التماس في سياق أوسع لقضية إبادة جماعية تشمل ممارسات إسرائيل، والتي لم يصدر بشأنها حكم من القضاة حتى الآن.
هذا القرار ليس مجرد موضوع قانوني، بل يعكس الصراع المستمر في المنطقة وتصاعد التوترات بين الأطراف المعنية، مما يجعل التطبيق الفعلي للقرار قضية ذات أهمية كبيرة وتحديات عديدة.
