من الطنطورة إلى مجمع الشفا .. المقابر الجماعية توثيق جرائم الاحتلال
من الطنطورة إلى مجمع الشفا .. المقابر الجماعية توثيق جرائم الاحتلال
عندما ينسحب الاحتلال من منطقة في قطاع غزة، تظهر الجرائم التي ارتكبها. مؤخرا عثرت الطواقم الطبية في غزة على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي. انتشلت منها 49 جثة حتى الآن، مشيرة إلى أن “عملية الانتشال مازالت مستمرة”، حسبما قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.
وبحسب المكتب، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 في مجمع الشفاء الطبي، ومثلها في مجمع ناصر الطبي .علما أنه تم انتشال 520 جثة من هذه المقابر حتى الآن.
معظم المقابر الجماعية التي تم اكتشافها كانت في المستشفيات التي دخلتها قوات الاحتلال، وتضمنت جثث نساء وأطفال، بعضهم كان مكبل الأيدي ومعصوب العينين. مما أثار تخوفات من سرقة الأعضاء واستخدام أسلحة مجهولة. هذا يطرح تساؤلات حول استجابة المجتمع الدولي، وخاصة بعد توجيه اتهامات بـ”الإبادة الجماعية” للاحتلال. وتم اكتشاف المقبرة 3 في محيط مجمع الشفا.
المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمتد على مدى عقود، بدءًا من حروب التطهير العرقي قبل وخلال نكبة 1948، مرورًا بمجازر مثل الطنطورة ودير ياسين، وصولاً إلى جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هدف الاحتلال هو القضاء على الوجود الفلسطيني.
مجزرة الطنطورة في مايو 1948 كانت واحدة من هذه المجازر. حيث استشهد نحو 280 فلسطيني، ودفِنوا في مقابر جماعية قبل أن تدمر القرية ويهجَر الباقون.
في مايو 2023، بعد مرور 75 عامًا، كشفت تحقيقات عن أربع مواقع لمقابر جماعية في الطنطورة. مما يظهِر الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل.
وزير العدل أشار إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك دفن جماعي للجثث، ما يُعد انتهاكًا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
أكد وزير العدل اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، حيث تم انتشال ما يقارب 283 جثة. تم دفن هؤلاء الأشخاص خلال اقتحام المستشفى بشكل جماعي. كانت بعض الجثث بدون رؤوس، والبعض الآخر بدون جلود، مع مؤشرات على سرقة أعضاء الجثث الأخرى. وتشير المؤشرات أيضًا إلى استخدام أسلحة فتاكة وحارقة، مما جعل تحديد هويات الجثث المدفونة أمرًا صعبًا.
الإجراءات القانونية
وحول الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها على المستوى الفلسطيني والدولي لمواجهة إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، طالب وزير العدل المدعي العام للمحكمة الجنائية بفتح تحقيق حول وجود المقابر الجماعية في قطاع غزة. ودعا إلى وجود تقارير الطب الشرعي كدليل قوي على استخدام أسلحة مجرمة دوليًا، أو لتحديد حالات القتل العمد وسرقة الأعضاء واعتداءات على المدنيين.
وطالب الوزير بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة بشكل قانوني، ودعمها بالشهادات والتقارير الأممية، للاستناد إليها في الملفات القانونية ضد إسرائيل. وأكد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم.
المقابر الجماعية
من جهته، أشار مدير عام مؤسسة الحق إلى أن المقابر الجماعية التي اكتُشفت في قطاع غزة تظهر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال. ودعا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.
وأكد أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال لم تبدأ في أكتوبر الماضي، بل مستمرة منذ عقود، وأنه من الضروري كشف مصير الآلاف من المواطنين الذين فقدوا بسبب أعمال الاحتلال.
وطالبت دولة فلسطين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بإرسال فرق تحقيق لتوثيق المجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة، والتي تعد مؤشرًا على وحشية الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي.
