عقاب جماعي.. كيف أصبح الوضع الاقتصادي في فلسطين بعد الحرب؟
أسماء صبحي
تتفاقم صعوبات الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتتزايد اعتمادها على إسرائيل، وفقًا للخبراء.
ويشير المحلل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة، إلى أنه لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأن اقتصادهم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الاعتماد الكبير عليه.
العلاقات الاقتصادية
وتنظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من خلال بروتوكول باريس. ويشمل الجمارك والضرائب والعمالة والزراعة والصناعة والسياحة والصادرات والواردات.
وتستخدم العملة الإسرائيلية “الشيكل” في الأراضي الفلسطينية. كما تتم تجارتهم مع دول أخرى عبر الموانئ الإسرائيلية أو المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل.
وبعد اندلاع الحرب على غزة، سحبت إسرائيل تراخيص العمل من العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. مما زاد نسبة البطالة إلى 30%.
عقاب جماعي
ويعتبر ميخائيل ميلتشين، المحلل السياسي الإسرائيلي، أن الإجراءات الاقتصادية ضد الفلسطينيين هدفها إسقاط السلطة الفلسطينية. ويصف ذلك بأنه “عقاب جماعي”.
ويقول نصر عبد الكريم، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة الإسرائيلية ترسل رسالة للسلطة الفلسطينية بأنها تسيطر على الاقتصاد الفلسطيني. وتهدف إلى إضعاف السلطة وتحقيق تنازلات سياسية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية العديد من الصعوبات المالية، وتقوم بدفع جزء من رواتب الموظفين. وتحتاج إلى تسوية الأزمة المالية التي وصلت إلى مستويات خطيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى أن الأمن والاقتصاد لا يمكن أن يحققا السلام، وأن السلام هو ما يجلب الأمن والاقتصاد.
