د عبد الله بن محمد الشيخ مستشار الأمن الفكري السعودي يكتب :فن إدارة الأزمة الاقتصادية

د عبد الله بن محمد الشيخ مستشار الأمن الفكري السعودي يكتب :فن إدارة الأزمة الاقتصادية

نعلم جميعاً بالحرب الاقتصادية والسهام الموجهة إلى مصرنا العظيمة

كما نعلم بأن كل الأزمات الحادثة في محيط مصر تنعكس عليها سلباً بدءاً بحرب السودان ثم أحداث غزة الأليمة والعبث الحوثي في البحر الأحمر والذي أفقد مصرنا الحبيبة ستين في المائة من دخل قناة السويس

ونعلم جميعاً ما تعانيه مصرنا العظيمة من جراء استضافتها الكريمة لوافدين الدول العربية بدءاً بالعراق ثم ليبيا ثم سوريا ثم اليمن وأخيراً وليس بآخر السودان ومن المعلوم بأن هؤلاء الوافدين الذين تستضيفهم مصر استضافة كريمة وتفتح لهم الباب من أجل العمل والتملك والإقامة الطيبة كل ذلك يترك أثره السىء على الاقتصاد المصري ويحمل الدولة مليارات الدولارات والحكومة المصرية تتحمل ذلك كله لأنها تعرف بأن هذا هو واجبها تجاه هؤلاء الإخوة الوافدين

ونعلم جميعاً أزمة العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذي هو عصب التعاملات التجارية في مصر وكيف أنه في فترات سابقة وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية للبنوك مايقارب الثمانين جنيهاً مع شبه انعدام لهذا الدولار في السوق

كل هذه الأزمات تعاملت معها الحكومة المصرية بكل حرفية ومهنية فائقة وكان همها الأول هو المواطن المصري ومساندته بكافة الوسائل المتاحة بناءً على توجيهات الرئيس القائد السيسي العظيم فكانت زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ومساعدات الأسر الفقيرة ودعم السلع الأساسية من قبل الدولة وفتح منافذ البيع التي يباشرها الجيش المصري ليقف في وجه جشع التجار

والذي يُشرف على ذلك كله مباشرة الزعيم القائد الرئيس المسدد عبدالفتاح السيسي ولذا كانت القرارات الأخيرة بتعويم الجنيه والتي أتت ثمارها وقضت على السوق الموازية وثبتت سعر صرف الدولار بأقل من خمسين جُنيهاً وضخت العملة الأجنبية في البنوك والمصارف بعد أن ركض الناس بها إلى المؤسسات النقدية من أجل صرفها بالجنيه

ثم كان هذا الاجتماع المبارك من قبل فخامة الرئيس مع الحكومة وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو

ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأوضح أن السيسي وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.

كما وجه باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

وكان من نتائج هذا الاجتماع صدور ميزانية الخير

وقد أشار محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وأضاف معيط أن الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم “موازنة الحكومة العامة”، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 بالمئة، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 بالمئة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين “الحكومة العامة” لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

كل هذا الذي تقدم يبين لنا حقيقة فن إدارة الأزمة الاقتصادية بتوجيه مباشر من الرئيس الزعيم القائد

عبدالفتاح السيسي والذي هو منة عظيمة انقلبت به محنة مصر إلى منحة عظيمة

ولله الحمد والمنة أولاً وآخراً