الحوار الوطني الاقتصادي: خطوة نحو توحيد الرؤى وتحقيق الازدهار في مصر
أعربت برلمانيون عن تقديرها لمشاركة الحكومة في الجلسات المتخصصة ضمن الحوار الاقتصادي، مؤكدين أن هذا التعاون يساهم في توحيد الأفكار والمقترحات للتوصل إلى توصيات عملية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
توحيد الرؤى وتحقيق الازدهار في مصر
وفي هذا الصدد بدأ النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتأكيد على أهمية انعقاد جلسات الحوار الوطني الاقتصادي في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني، والتي تفاقمت بفعل الأحداث العالمية المؤثرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار “البدري” إلى أن دور الحكومة في هذه الجلسات يعزز من فرص تحقيق توافق في الرؤى والمقترحات، مما يساعد في صياغة توصيات قابلة للتطبيق تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى أن المناقشات حول تحسين الاقتصاد الوطني قد تزامنت مع نجاح الحكومة في إبرام صفقات استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يساهم في معالجة مشكلة نقص الدولار والقضاء على السوق السوداء، مثمنًا الجهود التي بذلتها الدولة لإزالة العقبات أمام المستثمرين في الآونة الأخيرة.
وأكد على أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي واسع النطاق تمثل فرصة لتناول التحديات الجوهرية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار يشمل خبراء ومختصين قادرين على تقديم مقترحات ورؤى تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي في المستقبل.
فرصة لتحفيز الأفكار والتعاون
من جانبها، رأت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة ضمن الحوار الوطني بمناقشة القضايا العاجلة التي تؤثر مباشرةً على حياة المواطنين، مثل غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، يعكس الاهتمام بمعاناة المواطنين والسعي لتقديم حلول وسياسات فعّالة للتخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتضخم العالمي على الأسر المصرية.
وأضافت “هلالي” أن وجود ممثلين عن الحكومة يعد ضمانة للتحول السريع إلى مرحلة التنفيذ، حيث يعتبر الوزراء هم الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه المقترحات، وبالتالي تشكل الجلسات فرصة لتحفيز الأفكار والتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى خطة تنفيذية واضحة. وأشارت إلى أن هناك علاقة مباشرة بين القضايا المطروحة والحياة اليومية للمواطنين، حيث أن تحسين الإنتاج والتصدير، وتطوير السياسات النقدية وحل مشكلة نقص الدولار والعملة الأجنبية، سيكون له تأثير إيجابي في استقرار السوق وتوفير السلع بكميات كافية، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري وينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأكدت على أن الأجواء الإيجابية التي سادت انطلاق الجلسات الاقتصادية، خاصة مع الإعلان عن تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ النتائج، تعطي انطباعًا مطمئنًا يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بمخرجات الحوار الوطني في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي حظيت بترحيب ودعم كبير من الرئيس، مع التأكيد على الاستعداد للتفاعل مع المقترحات المطروحة لتحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع المصري في أقرب وقت.
