كيف تحولت رأس الحكمة من مدينة ساحلية إلى مركز عالمي للتنمية والسياحة؟

تتردد في الأوساط المحلية آثار صفقة رأس الحكمة للتنمية والتطوير، وسط استقبال إيجابي من قبل خبراء الاقتصاد لنتائج الصفقة وأثرها على الاقتصاد المصري خاصة في تأمين العملة الأجنبية.

رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، حفل توقيع أضخم صفقة استثمار مباشر عن طريق شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع رأس الحكمة للتنمية والتطوير على الساحل الشمالي الغربي، والذي يأتي في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي السيد محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الدولتين، كما شارك عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وبعد توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، بدأها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العمرانية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، وكذلك بالحضور من المسئولين.

أهم تصريحات رئيس الوزراء خلال التوقيع على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات

-صفقة الشراكة لتطوير رأس الحكمة ستجلب لمصر 35 مليار دولار في شهرين.
– تحصل الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.
– حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيفوق 8 ملايين سائح.
– مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل للشباب المصرى.

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن “مدينة رأس الحكمة تستطيع أن تحقق النقلة في الاقتصاد المصري لأنها ليست مجرد تجمع عمراني وسياحي بل هي الاستثمار الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، وكذلك هي البداية لتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية”.

وأضاف أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم بناؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.

أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع هو أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي خلال عمر المشروع. وأشار، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، مشيرا إلى أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.