صفقة رأس الحكمة.. اتفاق مصر إماراتي يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار
وقعت مصر أمس الجمعة اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي على ساحلها على البحر المتوسط من شأنه أن يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر.
صفقة رأس الحكمة
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع ADQ، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة ويمكن أن يجذب في النهاية استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.
ومن شأن مثل هذه التدفقات أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد المصري الذي يعاني من الأزمة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا جديدة مرتبطة بالحرب في غزة وتسعى إلى توسيع برنامج الدعم الحالي من صندوق النقد الدولي،
وقد كافحت البلاد منذ فترة طويلة لجذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق خارج قطاع النفط والغاز، وفي السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار، كما ارتفعت السندات السيادية المصرية بالدولار يوم الجمعة قبل الإعلان واستمرت في الارتفاع حتى فترة ما بعد الظهر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا تمتعت بأكبر المكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2031 أو ما بعده بأكثر من أربعة سنتات في الدولار ليجري تداولها عند 65.5-73.4 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.
وفي سياق متصل قال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة “إذا تم التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أن هذا (جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.
“مدينة الجيل القادم”
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة بها منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء يرتادها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.
وقالت ADQ إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً – ما يقرب من خمس حجم مدينة أبوظبي – سيبدأ في أوائل عام 2025. وستضم المدينة مناطق استثمارية وتكنولوجيا وصناعات خفيفة ومتنزهات ترفيهية ومرسى. ومطار بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.
وقال مدبولي إن الصفقة ستجلب 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدى شهرين، رغم أنه قال إنه سيتم تحويل 11 مليار دولار من تلك الأموال إلى جنيه مصري من الودائع الحالية بالدولار الإماراتي في البنك المركزي المصري.
ولم تتضمن ADQ أي إطار زمني للاستثمارات في بيانها.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بطيئة الاشتعال تتضمن نقصًا مزمنًا في العملات الأجنبية مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري وعلى الإنفاق الحكومي وعلى الشركات المحلية.
وتسارع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وعبء الديون آخذ في الارتفاع، وقد يتفاقم النقص في العملة الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس بعد الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022، بعد أن توقفت مصر عن تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وثبت بطء التقدم في مبيعات الأصول الحكومية.
قال صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدما ممتازا، وقال إن مصر بحاجة إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر بطاقة الجوكر التي ستمنح الاقتصاد المصري الفوز في المنافسة الاقتصادية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي ومتعدد القطاعات ولكنه يواجه تحديات في توفير العملة الأجنبية في الفترة القصيرة.
وقال جاب الله، أن صفقة رأس الحكمة التي ستدخل للاقتصاد المصري حوالي 35 مليار دولار في غضون شهرين ستكون لها أثر كبير في تحسين موارد الدولة وسداد عجزها المالي.
وبين أن هذه الأموال ستجبر المتاجرين في سوق الصرف السوداء على الانسحاب من هذا السوق مما سيجعل سعر الصرف يعود إلى مستويات منصفة ويساهم في المزيد من الثبات، وأن هذا المشروع له منافع كثيرة في المدى المتوسط والمدى الطويل في مجال إنشاء التنمية وتوفير فرص العمل.
وأكد أن ذلك سيساعد على تقوية العلاقة بين مصر والإمارات وهو إشارة للمستثمرين في العالم بأن مصر ليس لديها مشاكل في الفترة القصيرة، وأنها مستعدة لجميع عمليات الاستثمار وأن اقتصادها تغلب على تحدياته الراهنة.
