أسماء معاهد بحثية براقة ومنظمات حقوقية دولية، تستهدف ما تشاء بتقارير تدعى الحيادية وتدس السم فى مداد الأقلام، ليتحول الحبر إلى رصاص يصب أجساد الدول ويهدد استقرارها، هناك من ينخدع فيها بعض الوقت لكن فى نهاية المطاف لم تنجح فى خداع الشعوب طول الوقت.

هكذا الحال على مدار السنوات الماضية منذ عام 2011، بات هدم استقرار الدول الهدف الأعظم لما يسمى البرلمان الأوروبي و “معهد كارنيجى” البحثى، ويسانده فى المهمة ما تدعى منظمة تدعى “هيومن رايتس ووتش”، لا الأول يمت للأبحاث بصلة، ولا الثانية تدافع عن حقوق الإنسان.

المركز البحثى “كارنيجى” على سبيل المثال مجرد بوق إعلامى منمق لمن يدفع أكثر، لا غضاضة لديه فى الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، ما دام يتلقى التمويلات القطرية.

تعرف مؤسسة “كارنيجى” للسلام الدولى نفسها بالمؤسسة الفكرية الدولية الأقدم ومركز الأبحاث الأول فى العالم، بينما تمول قطر وتركيا المؤسسة لخدمة أغراضهما فى الشرق الأوسط.

ووفق الباحثة فى منتدى الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن، سينثيا فرحات، فإن “كارنيجى” افتتح عدة مراكز فى العالم مثل مركز كارنيجى للشرق الأوسط فى بيروت 2006 والذى تموله قطر وتركيا بشكل أساسى.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” فضحت فى تقرير لها، تمويل جهات تابعة لقطر لمؤسسات إعلامية وبحثية لتحقيق أهداف الدوحة السياسية.

كذلك الحال لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تحولت تقاريرها إلى مجرد آلة للدفاع عن تنظيمات متطرفة من بينها الإخوان بذريعة حقوق الإنسان كغطاء وسبيل لتلقى الأمول الحرام من الداعمين، من بين ضحاياها الدولة المصرية التى اعتادت على مناصبتها العداء والتربص بجميع قراراتها الرامية لتحصين الأمن القومى للبلاد.

فى الوقت ذاته تغض الطرف عن ممارسة الاحتلال الإسرائيلى، بحق الشعب الفلسطينى، ولم نسمعها يوما تتحدث عن معاناة العمال فى قطر، وحينما قال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون حينما قال عبارته الشهيرة: “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى فلا يحدثنى احد عن حقوق الإنسان”.

على مدار تاريخها تاجرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالقضايا الإنسانية، وتتحول مع التنظيمات الإرهابية والمنظمات المشبوهة إلى مجال للتسييس والتلاعب، خاصة فى المنطقة العربية حيث تتحول قضية حقوق الإنسال إلى مجال للمزايدة السياسية بل إن بعض الدول تتخذها سبيلًا للتدخل والضغط وليس بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان، كما يدعون في تقاريرهم الزائفة.

وتكشف التقارير المسيسة لمنظمة هيومن رايتس على وجد التحديد كيف تحولت قضية حقوق الإنسان إلى مجال لترويج أفكار التنظيمات الإرهابية، وتمكنت جماعة الإخوان الإرهابية من استغلال منظمات حقوقية دولية لتشويه مصر، وإصدار تقارير مشبوهة ممولة ومدفوعة من قطر وغيرها تردد فيها أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنحاز للجماعات الإرهابية، ويستعين تنظيم الإخوان الإرهابى بمنظمات حقوقية ممولة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

صناعة الكذب

على وجه التحديد تحولت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى منظمات سياسية تصدر تقارير عبارة عن اتهامات عامة وأكاذيب وأرقام خالية من الدقة، توظفها كأداة للتشويه والفبركة وبث الأكاذيب للتحريض ضد الدولة المصرية وغيرها من الدول العربية المعتدلة التى سعت تقاريرها إلى خلق حالة من عدم الرضا بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

عناصر إخوانية 

من المثير للعجب أن أغلبية المنظمات الحقوقية المشبوهة توغل في صفوفها عناصر إخوانية تدعم الفكر الإرهابي، مثل الحال في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، التي ثبت أن عناصر إخوانية تعمل بها، بل تساعد هذه العناصر فى كتابة تقارير مفبركة تحوى معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ليس ذلك فحسب بل عكفت بعض المنظمات المشبوهة وعدد من العناصر الإخوانية لحجز صفحات وأعمدة فى بعض الصحف والمجلات العالمية للهجوم على مصر وبث عدد من الشائعات والأكاذيب بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وتطلق كثير من فضائيات الإخوان والمنظمات الحقوقية التابعة للجماعة الإرهابية يومًا تلو الآخر أرقامًا مفزعة عن المقبوض عليهم فى مصر، وتبين من الزيارات الأخيرة للسجون وأقسام الشرطة أنه لا توجد ولو حالة اعتقال واحدة بل أن كل من تم القبض عليهم جاء بسبب أحكام جنائية صادرة بحقهم.

إرهاب ممول

بعلق الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن بعض المنظمات المشبوهة تهاجم مصر لصالح جهات التمويل ومعروف أن قطر تمول كثيرًا من المنظمات الحقوقية، التى اعتادت فبركة تقارير موجهة لدول بعينها وذلك بسبب توجهات سياسية وتمويلات فى المقام الأول، أما فيما يخص التقارير العادلة لحالة حقوق الإنسان فلن تجدها بسهولة.

تقارير مدفوعة

فيما يؤكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن كثيرًا من المنظمات والتنظيمات المتطرفة تبث تقارير ومعلومات مغلوطة بشأن حالة حقوق الإنسان بهدف الإساءة لمصر، تقارير مدفوعة الأجر بهدف الهجوم على دول بعينها، لافتا إلى أن هناك منظمات حقوقية تحصل على تمويلات من قطر وتركيا لمعاداة مصر.

لافتا إلى أن بعض الجمعيات الإسلامية فى أوروبا تحصل على تمويلات من مؤسسة قطر الخيرية منها جمعيات فى فرنسا والنرويج وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا، ولفت إلى أن قطر ليس فيها أى حقوق للإنسان وتضم أكبر سجن بالمنطقة بالرغم من عدد السكان البسيط، والسجن على بعد خطوات من قناة الجزيرة ويحدث به الكثير من حالات التعذيب، إلا أن الجزيرة لا تحرك ساكنًا، وتكتفى بترويج الأكاذيب ضد مصر.

وبالرغم من المزاعم التى يطلقها عدد من المنظمات الحقوقية بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير فى تفنيد هذه المزاعم والرد عليها بشكل قاطع مما كان له أثر كبير فى مواجهة أكاذيب وشائعات تلك المنظمات المعروفة بدكاكين حقوق الإنسان.

وأشار أنه تم فتح السجون لوفود المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك فتح أكثر من سجن لزيارات من قبل العاملين فى الملف الحقوقى منهم أجانب، وقام عدد من نواب البرلمان أيضًا بزيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة فى مختلف المحافظات والتعرف على ماهية معاملة الشرطة للمسجونين ولم توجد ولو حالة واحدة تدلل على ما أطلقته بعض المنظمات الأجنبية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا زيارة إلى سجن طره، لتفقد أوضاع السجناء بطرة وأحوالهم المعيشية، والاطلاع على كل الإجراءات التى تتم فى إطار القانون، واطمأن فريق النيابة على أوضاع المساجين ومعاملة الشرطة لهم، واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى المساجين والذين أكدوا أنهم لايتعرضون لأى تعذيب أو ضغوط، وأنهم يحصلون على حقوقهم فى الطعام والفسحة والزيارات والرعاية الصحية، بما ينفى المزاعم الكاذبة لمنظمات الممولة من قطر مثل هيومان رايتس أو العفو الدولية.

وأكدت الحكومة وكل الجهات الحكومية المعنية بملف حقوق الإنسان احترام مصر الدائم لكل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يتم متابعة كل شكوى وأى تقرير حقيقى، ويتم الرد على التقارير المشبوهة للمنظمات الممولة من قطر وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.

وأيضًا مخاطبة اللجان والمنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، يضاف إلى ذلك أن مصر توسع مفهوم حقوق الإنسان بما يتجاوز المفهوم الضيق الذى يتم توظيفه سياسيًا، حيث اعلنت مصر أن مفهوم حقوق الإنسان يتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للكشف والعلاج لفيروس سى، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة، وتم نقل سكان العشوائيات إلى مدن إنسانية وحضارية فضلًا عن منح الأسر الفقيرة رواتب تكافل وكرامة، باعتبار أن مواجهة الفقر والعشوائيات جزء من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.