المستشار محمود فوزي يكشف لـ “صوت القبائل» الخطوط الحمراء وهدف الحوار الوطني ونتائجه:
المستشار محمود فوزي يكشف لـ “صوت القبائل» الخطوط الحمراء وهدف الحوار الوطني ونتائجه:
أولويات الحوار الوطني بناء جمهورية جديدة بمستقبل واضح
الحوار فتح أبوابًا ونوافذ لم تكن مفتوحة من قبل بالقدر الكافي
الحوار الوطني ليس وسيلة لتعديل الدستور.. ويجب احترام الدستور
غير مطروح الإخلال بنظرية الأمن القومي بمحدداته المعروفة
السياسة الخارجية المصرية خط أحمر لما لها من خصوصية
أخذنا بالقائمة المغلقة لأن الدستور المصري أوجب تمثيل عدد من فئات المجتمع داخل البرلمان
هناك مقترحات لإنشاء مفوضية للأحزاب ومطالبات بالتوسع في تمويل الدولة للأحزاب
هناك زخم حقيقي دائر داخل مجلس الأمناء.. ووسائل الإعلام تلعب دورًا مهمًا في هذا الزخم
لا انتخابات محلية قبل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم انتخابات المحليات
حجم المثقفين الراغبين في المشاركة يفوق القدرة الاستيعابية وأوقات الجلسات
من أجل مستقبل مشرق وخارطة طريق للأجيال المقبلة وإزالة العوائق أمام الانطلاق في كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والوصول لنقطة تجمع الكل في واحد وتزيد تماسك الدولة المصرية أمام التحديات، ومن أجل أن يتكلم الجميع ويشارك .. كان لابد من حوار وطني يجمع كل الأطياف الوطنية تحت مظلة واحدة ليقدم كل طرف رؤيته في كل المجالات دون خوف أو ترهيب أو وصاية..
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو الجندي المعلوم في إدارة الحوار ، كشف في حوار لمجلة “صوت القبائل العربية والعائلات المصرية”، عن العديد من الأسرار حول عمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وما دار داخل جلسات اللجان خلال الأيام الماضية، حيث أكد أنه تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمحليات وغيرها، وإلى نص الحوار ..
هل استغرق الحوار الوطني فترة زمنية طويلة؟
السنة التي يعتقد الناس أنها فترة زمنية طويلة ليست طويلة على الإطلاق، فقد قلنا مراراً وتكراراً إن الحوار الوطني الجاد الذي نرغب في إخراج مخرجات متميزة وتوصيات جيدة له يجب أن يعد له إعدادا جيدا، والإعداد الجيد يقتضي أن تسأل كيف يسير هذا الحوار، بمعنى هل مجلس الأمناء هو من سيدير هذه الجلسات، لا، نحن قمنا بالاستعانة بثلاثة من الوزراء السابقين لرئاسة المحاور الثلاثة الأساسية، ومعهم ثلاثة من المتميزين علميا ومهنيا كمقررين مساعدين بمراعاة التوازن الكامل في كل الاتجاهات السياسية، أصبح هناك رئيس للمحور ومقرر مساعد.
من هم رؤساء المحاور الثلاثة الأساسية لـ الحوار الوطني؟
المقرر العام للمحور السياسي هو الدكتور علي الدين هلال، ويعاونه الدكتور مصطفى كامل السيد، وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فالمقرر العام له هو الدكتور أحمد جلال، ويعاونه الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والمحور المجتمعي المقرر العام له المهندس خالد عبد العزيز ، وتعاونه الدكتورة هانيا الشلقامي.
والحقيقة هذه الأسماء البارزة ضمنا بها التخصص والفهم الدقيق، وفي نفس الوقت نجمع طرفاً من السياسة، وترتب على ذلك تقسيم اللجان إلى 19 لجنة، لكل لجنة مقرر ومقرر مساعد، وهما اللذان يقومان بإدارة الجلسات وليس مجلس الأمناء، ولدينا 44 مقررا ومقرر مساعد، وهم مشكلون مناصفة من كل الجهات، مع مراعاة التوزان الكامل في التشكيل.
والبدايات كانت تشير إلى أن المقررين قد يكونون حذرين من بعضهم، ولكن ما رأيناه على مدار أسبوعين، وأنا أراه يوميا، أن المقرر والمقرر المساعد هما أحرص الناس على نجاح الجلسة، لدرجة أنهما اتفقا فيما بينهما على أن أحدهما سيدير نصف الجلسة، والآخر يدير النصف الثاني، علما بأن اللائحة تعطي المقرر حق إدارة الجلسة بالكامل، والمقرر المساعد يحل محله في حال الغياب، والحقيقة أصبح هناك تعاون كامل بينهما، وهناك حرص شديد على نجاح الجلسات.
ما الهدف من الحوار الوطني؟
دعوة الحوار كانت واضحة، وتتحدث عن التشارك في ترتيب أولويات لبناء جمهورية جديدة، وتأسيس دولة للمستقبل، الفكرة جاءت على مفهوم بسيط جدا وهو “ماذا نريد لمستقبلنا؟ “وعند العمل على تحقيق هذا الهدف، ستمر على العديد من الأمور منها: وعي وإدراك أفضل لمشاكلك، زيادة القواسم المشتركة بين الناس، زيادة العلاقات الإنسانية بين جميع المواطنين، ستجد أن هناك افكارا وبرامج خارج الصندوق تمكنت من الكشف عنها وتعمل على تطبيقها.
الحوار لا يخلو من فوائد، والحقيقة أننا حتى نصل إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة نحن نحتاج من المثقفين والمفكرين السياسيين وغيرهم من قادة الرأي والفكر أن يساهموا في بلورة وزيادة تفاصيل وشرح أكثر لهذا الموضوع ، فنحن نرغب في أن نكون دولة لديها زراعة وصناعة وقوة إقليمية وغيرها الكثير، وهذه الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال بعض المقومات، ومن بينها توحد اللحمة الوطنية، وأن تشترك في صنع الأولويات، وهو ما سيسهل على جميع الأطراف الوصول إلى هذا الهدف.
هذا الحوار فتح أبوابا ونوافذ لم تكن مفتوحة من قبل بالقدر الكافي، والمقصود هنا العشر سنوات الماضية، فخلال العشر سنوات الماضية كان لدينا أولويات مختلفة تتمثل في مكافحة الإرهاب ، وبناء مؤسسات الدولة ، بناء المؤسسات الاقتصادية، ولذلك ندعو الآن المثقفين وقادة الفكر والرأي أن يساهموا في وضع رؤيتهم في هذا المشروع القومي، يجب أن نكون قوة اقتصادية منتجة وفاعلة.
أين المثقفون والحوار في هذا المحفل الحواري؟
من بين المحور المجتمعي هناك جانب ثقافي مخصص لهذه الجلسات، وأكثر لجنة بها مشكلات تتعلق بالحضور هي لجنة الثقافة الهوية، لأن حجم المثقفين الراغبين في المشاركة يفوق القدرة الاستيعابية وأوقات الجلسات، وأنا كرئيس أمانة فنية أعاني معاناة شديدة جدا ومعي الدكتور ضياء رشوان في ترتيب الأسماء ، فالنخبة المثقفة المصرية مقبلة على الحوار لدرجة فاقت توقعاتنا.
أين السياسة الخارجية من الحوارات الدائرة حول المحور السياسي خاصة وأن مصر دولة فاعلة في الإقليم؟
عندما أطلقت دعوة الحوار الوطني توافق أعضاء مجلس الأمناء على ثلاثة خطوط حمراء ، الخط الأول أن الحوار ليس وسيلة لتعديل الدستور، ومن ثم يجب احترام الدستور، الخط الثاني عدم الإخلال بنظرية الأمن القومي بمحدداته المعروفة، الخط الثالث السياسة الخارجية المصرية، وكان تقدير أعضاء مجلس الأمناء أن السياسة الخارجية المصرية لها مسارات وأدوات وثوابت خاصة بها، فعلاقات الدول تتسم بالحساسية، وهناك قنوات دبلوماسية ورسمية للتعبير عن مواقف الدول ، وأنا كرجل قضاء عندما يرفع لنا قضية وبها جزء يحتوي على شيء يتعلق بعلاقات الدول ببعضها القضاء يقضي بعدم الاختصاص، وسند القضاء في ذلك أنه لا تتوافر لديه المعلومات الكافية لتقييم هذه المسألة.
لماذا أخذ مجلس الأمناء بنظام القائمة المغلقة المطلقة؟
النظم الانتخابية بها نظام القائمة، وهو يعني أن مجموعة من الناس تخوض الانتخابات معا، وهي على نوعين إما نجاح القائمة بأكملها، أو تنجح بنسبة ما حصلت عليه من أصوات ، على سبيل المثال إذا كانت القائمة تضم 10 أسماء ونجحت بنسبة 40% ، يتم اختيار 4 أسماء فقط، ويكون الاختيار وفقاً لأولية ترتيب القائمة، أما القائمة المغلقة المطلقة فتنجح بأكملها أو العكس.
ونحن أخذنا بالقائمة المغلقة لأن الدستور المصري أوجب تمثيل عدد من فئات المجتمع داخل البرلمان، وهذه الفئات السبع (المرأة ، الأقباط، المصريون بالخارج ، الشباب، العمال، الفلاحون ، ذوو الإعاقة)، ومن ثم كنا بحاجة إلى نظام انتخابي عادل وشفاف يسمح ويضمن تمثيل كل هذه الفئات داخل البرلمان، هذا التمثيل ضمنته القائمة المغلقة المطلقة، وتم عرض القائمة المغلقة المطلقة على المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر تقسيم الدوائر ، وقامت المحكمة بتطهير هذا النوع من الدوائر من العيوب الدستورية ، وقالت إن هذا النظام دستوري.
هل تم رفع أي مقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي؟
لا زلنا في الأسبوع الثاني للحوار، فلم نرسل بعد مقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ماذا دار داخل لجان الحوار الوطني خلال الجلسات الماضية؟
هناك زخم حقيقي دائر داخل مجلس الأمناء، ووسائل الإعلام تلعب دوراً هاماً في هذا الزخم، وأيضاً تصميم الحوار الوطني، الذي أكدنا فيه على مناقشة 3 محاور كل أسبوع ساعد في تحقيق هذا الزخم، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المجتمعية الهامة يوم الخميس من كل أسبوع.
ناقشنا في الأسبوع الأول في المحور السياسي كل أشكال التمييز ، والبحث في استحقاق دستوري لإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وكانت جلسة شيقة جدا حضرها مجموعة كبيرة من الجماعة الحقوقية المصرية والمهتمين بهذا الأمر.
هل هناك حديث عن مفوضية للأحزاب السياسية؟
هناك بالفعل مقترحات قدمت بذلك، والذي يتولى شؤون الأحزاب في مصر لجنة شؤون الأحزاب وهي لجنة قضائية ، فكان هناك مناقشات في جلستي الأحزاب حول هذا الأمر ، وهناك بعض الآراء التي نادت بإنشاء مفوضية، لكت هذا الأمر لا يزال في طور المناقشة ، ولم يحسم بتوافق أو عدم توافق بعد.
وهناك مطالبات بالتوسع في تمويل الدولة للأحزاب ، وهناك آراء أخرى تقول إن هذا التمويل مضر بعمل الأحزاب، فهذا من ضمن القضايا التي لا تزال محل نقاش، وبالمناسبة الجلسات فعلاً جادة، وتطرح بها موضوعات مهمة جداً ، على سبيل المثال تم استبعاد التمويل الأجنبي للأحزاب، نظرا لمخاطر هذه المسألة.
هل وارد إجراء انتخابات محلية قريباً؟
لابد لإجراء انتخابات محلية أن يتم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم انتخابات المحليات، والنقطة التي كانت محل توافق في جلستي المحليات هي ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بالمحليات سواء كانت أجهزة وتشكيلا أو قانونا متعلقا بتنظيم الانتخابات المحلية.
