اقتصاديون: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة نحو دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات الأجنبية

أسماء صبحي 

أثارت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية. وهذه التسهيلات تشمل وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية، ما يخفف العبء على الممولين بسبب التأخيرات في “الفحص الضريبي” أو طول فترة حل المنازعات.

كما تضمنت الحزمة تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، مع عدم مطالبة مصلحة الضرائب بتسديد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة. كما تم منح فرصة للممولين لتسوية أوضاعهم قبل الفحص، مما يساهم في الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية، مع السماح بتعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2020 إلى 2023 دون التعرض لعقوبات.

بالإضافة إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

تأثيرات إيجابية

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن هذه التسهيلات ستكون لها تأثيرات إيجابية على مجتمع الأعمال، خاصة على أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستساعد في إزالة المخاوف التي كانت تمنع الكثير من أصحاب المشاريع من الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل تطبيق الحوافز التي تشجع على الامتثال للقوانين الضريبية وتسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن التخفيف من الأعباء الضريبية سيسهم في خلق بيئة استثمارية متميزة، حيث ستصبح 60% من الاقتصاد المصري متمثلة في المشاريع الصغيرة بعد تطبيق الحزمة.

التسهيلات الضريبية تمثل خطوة إيجابية

من جهته، اعتبر الخبير المصرفي عزالدين حسنين، أن التسهيلات الضريبية تمثل خطوة إيجابية نحو دعم مجتمع الأعمال، الذي عانى لفترات طويلة من غياب التدقيق والدعم الضريبي الكافي.

وأضاف أن هذه الحزمة تمثل دعماً مهماً في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص إلى استقرار بيئة الأعمال، خاصة بعد الصعوبات المرتبطة بالمنازعات الضريبية والتقييمات الجزافية التي كانت تحدث في السابق. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في تقليص هذه المنازعات بفضل الحوافز المالية والمهل الزمنية للسداد والتصالح.

وتوقع حسنين، أن تساهم هذه التسهيلات في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تشجيع المستثمرين الحاليين على زيادة استثماراتهم ودخول أموال جديدة إلى الاقتصاد، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليص معدلات البطالة. كما ستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر التسهيلات الضريبية عاملاً مهمًا في تحديد تنافسية الأسعار سواء في السوق المحلية أو التصدير، كما تعزز من مصداقية الشفافية في عرض نتائج الأعمال.