تاريخ المحاكم في مصر القديمة.. وشروط تولي منصب القضاء
رغم التضارب الذي تتسم به كتب التاريخ، إلا أن هنالك شبه إجماع على أن مصر القديمة شهدت أول نظام تقاضِ منظم، ومحاكم مختلفة الدرجات. حيث كان المصريون القدماء يقدسون العدالة ويجسدونها في صورة الإلهة ماعت، ويضعون شروطاً صارمة لمن يتولى منصب القضاء.
وأشار المؤرخون إلى أن بقايا أكبر محكمة في التاريخ تقع في منطقة الهمامية التابعة لمركز البداري أقصى جنوب أسيوط. حيث يقول المؤرخين إنها ترجع إلى النصف الأول من عصر الأسرة الخامسة. أو إنها ربما تعود إلى عصر الأسرة الرابعة خاصة عصر الملك خوفو.
وظائف المحاكم في مصر القديمة
وقالت شروق السيد، الباحثة في التاريخ المصري القديم، إن مصر عرفت في عهد الأسرة الخامسة ست محاكم كان يطلق عليها المساكن المبجلة. وكان المشرف على العمل فيها وزيران. أما جهاز صغار الموظفين فكان يضم أمناء السر وكتاب المحكمة، والمحضرين. وكانت أسماء الوظائف “أمين سر الكلمات السرية في المسكن المبجل”، و “أمين سر الأحكام القضائية”.
وأضافت السيد، أن نظام القضائي في مصر اعتمد على الاستقلالية فكانت لكل مدينة محكمتها الخاصة. وتتكون المحكمة من ممثلين من ساكني المدينة، وتضم عادة رئيس عمال و كاتب أو هما معا، وبعض العمال القدامى. وتقرر المحكمة التهمة الموجهة للشخص. كما اتسمت بالمجانية حيث كانت توفره الدولة دون مقابل. كذلك لم يكن القضاء يعرف نظام المحاماه، حيث كان كل خصم يتولى الدفاع عن نفسه.
كما سجلت كتب التاريخ أن مصر القديمة عرفت المحاكم العسكرية والتي كانت تختص بمحاكمة العسكرين المشتغلين في خدمة الجيش. سواء أكان النزاع متعلقاً بأمور الجيش أم متعلقاً بحياة العسكرين الشخصية. وسواء أكان النزاع بين عسكريين أم بين عسكري ومدني.