حوارات و تقارير

العالم على المحك.. تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي

أميرة جادو

يحيط بالاقتصاد العالمي مخاوف هائلة، حيث أصبح مهدد بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب دخول الحرب يومها الـ 12، في حين توسعت العقوبات الغربية ضد موسكو، أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، قائلًا في بيان صادر له: “بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل”.

ووفقًا لما ذكره صندوق النقد، في بيانه، حدث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19، كما سيؤثر زيادة الأسعار في العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها.

وبحسب البيان، قد ينتج ضرر اقتصادي “أكثر تدميرًا” حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جسيم” على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.

ونوه الصندوق، إلى أن الأزمة الراهنة تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايةٍ أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.

عقوبات “سويفت”

وأوضح الصندوق أن العقوبات المعلنة مؤخرًا على البنك المركزي للاتحاد الروسي ستؤدي إلى فرض قيود شديدة على وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي.

وأدّت العقوبات الدولية على النظام المصرفي الروسي واستبعاد عدد من البنوك من شبكة “سويفت”، إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة روسيا على تلقي المدفوعات عن صادراتها، وسداد مقابل وارداتها، والدخول في معاملات مالية عبر الحدود، مما تسبب في هبوط الروبل الروسي.

كانت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي، أدت إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك و”في تي بي”، من التعامل بالدولار الأميركي، كما قام الغرب بإزالة 7 بنوك روسية، من نظام سويفت، وهي خدمة مراسلة عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.

وفي مذكرة بحثية، قال اقتصادي الأسواق في “كابيتال إيكونوميكس”، أوليفر ألين، إن الديمقراطيات الغربية فاجأت الكثيرين باتباعها استراتيجية لممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على روسيا من خلال عزلها بشكل فعال عن الأسواق المالية العالمية.

وبيّن أنه إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي، “فمن السهل جدًّا أن نرى كيف يمكن أن تكون العقوبات الأخيرة مجرد خطوات أولى في قطع حاد ودائم لعلاقات روسيا المالية والاقتصادية مع بقية العالم.”

خسائر بالتريليونات

وفي السياق ذاته، أكد  مصطفى بدرة؛ خبير التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد العالمي تكبد “خسائر بالتريليونات” جراء الصراع الراهن، والشعوب هيّ من تتحمل فاتورة هذه الحرب، موضحًا أن الاقتصاد الروسي لديه حجم تجارة كبير مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن العقوبة التي ستوقّع عليه تؤثر في غالبية الدول، فضلًا عن الضرر الذي سيقع جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.

ويواجه العالم أكبر صدمة سلعية منذ عقودٍ بعد أن أدى الصراع في أوكرانيا إلى قطع ربع إمدادات القمح العالمية ومواصلة الدول الغربية عزل روسيا -ثاني أكبر منتج للسلع في العالم– عن الاقتصاد العالمي.

كما كشفت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.

وناشد الخبير، باستمرار التحذيرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، من تبعات هذه الحرب، لأن التأثيرات ستكون ضخمة على الشعوب، كما أن الاقتصاد العالمي على المحك، مؤكدًا أنّه لإزالة الآثار الاقتصادية لهذه الحرب فالأمر سيستغرق شهورًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى