النيابة الإدارية تُعاقب مديرة التعليم الخاص بالوزارة لهذا السبب
.عاقبت النيابة الإدارية إيمان صبري يوسف مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بالخصم 3 أيام من راتبها. لتوجيهها اتهام لأحد الموظفين بالتعليم الخاص بأنه “حرامي” بناء على ما أثبتته التحقيقات في الشكوى التي تقدم بها الموظف ضدها في النيابة الإدارية. ويستعد الموظف صاحب الشكوى يستعد لتحريك جنحة حبس وعزل وتعويض ضد مديرة التعليم الخاص بالوزارة.
وكان عبد الفتاح الشورى مسئول الصادر بالإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية اتهم فيها مدير عام الإدارة بالسب والقذف في حقه. واتهامه بأنه حرامي على مرأى ومسمع من العاملين في الإدارة. وأكد شهود عيان الواقعة أن مديرة التعليم الخاص قالت حرفيًّا لـ “الشورى”: “إنت حرامي” وأنه رد عليها : “لو أنا حرامي إنتي شيخ منصر !!!”.
وكان الشورى قد تقدم بمذكرة إلى رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم. تتضمن تورط عدد من مسئولي التعليم الخاص بالوزارة في وقائع فساد مالي. والحصول على رشاوي وتستر مديرة الإدارة عليهم. وانتهى الأمر بالطرمخة على وقائع الفساد والانحراف. التي تضمنتها مذكرة موظف الصادر بالإدارة الموبوءة. التي تقوم بدور الراعي الرسمي للفساد في التعليم الخاص ونقل الموظف الذي كشف الفساد من ديوان عام الوزارة.
انتداب إيمان يوسف
وتم انتداب السيدة إيمان صبري يوسف “معلم أول” قبل عامين على وظيفة مدير عام التعليم الخاص بالوزارة بناء على ترشيح من الجهات الرقابية. تقديراً لجهودها في التعاون المثمر مع الأجهزة منذ أن كانت مسئولة التعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة التعليمية. وتم تجديد انتدابها للمرة الثالثة منذ أيام مديرة للتعليم الخاص بالوزارة.
ويقول عاملون بالتعليم الخاص بالوزارة، إن وظيفة السيدة إيمان صبري يوسف مدير عام التعليم الخاص بالوزارة “بوروروم”. والبصم على تقارير عصابة الفساد التي تدير منظومة التعليم الخاص بالوزارة. وحمايتهم وتسهيل الفساد الذي تمارسه عصابة “ريا وسكينة” داخل الإدارة العامة للتعليم الخاص.
ويطالب مسئولون بوزارة التربية والتعليم بفحص الذمة المالية وثروات موظفي التعليم الخاص بالوزارة. طبقا لدخولهم الرسمية وإقرارات الذمة المالية. ومراجعة قرارات انتدابهم للتعليم الخاص التي تحكمها الواسطة والمحسوبية. ومكافآت اللجان التي توزعها إدارة التعليم الخاص على مسئولين في الوزارة تحت مسمى بدل لجنة. والتي تمثل رشاوى للمسئولين في الوزارة للطرمخة على فساد العاملين بها.
