الصناعة المصرية نحو مستقبل مشرق: 7 ملايين عامل في الأفق بحلول 2030
تعد الصناعة الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفي هذا السياق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى لزيادة عدد العاملين بقطاع الصناعة ليصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
7 ملايين عامل في الأفق بحلول 2030
وقد لاقت تصريحات الدكتور مدبولي تأييداً واسعاً من النواب الذين أشادوا بهذه الخطة الطموحة وأكدوا على أهميتها في تعزيز القطاع الصناعي وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة. النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوضحت أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن زيادة عدد العاملين في هذا القطاع ستسهم في رفع القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد المصري. هذا بدوره سيؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت متى أن القطاع الصناعي يُعد إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، مؤكدة على أن تحسين هذا القطاع سيعزز من قدرة مصر على التنافسية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أهمية تطوير المهارات الفنية للعاملين في هذا القطاع من خلال تعزيز التعليم الفني والمهني. وطالبت الحكومة بالتركيز على تطوير المدارس المهنية ومدارس التعليم الفني لتغيير الصورة السلبية المرتبطة بهذا النوع من التعليم، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أثنى النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تصريحات رئيس الوزراء، مؤكداً أن التوجه لزيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 7 ملايين بحلول عام 2030 يمثل خطوة نوعية لدفع عجلة التنمية. وبيّن أن الحكومة عازمة على تبني سياسات داعمة لهذا القطاع لتحسين وضع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة نحو العالمية.
وأشار يحيى إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. وأكد أن هذه الجهود ستساهم في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة بفضل كفاءات العمالة المصرية المدربة.
وفي سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين نيابة عن الرئيس السيسي، حيث أكد أن مصر تسعى لزيادة عدد العاملين في الصناعة إلى 7 ملايين، مع التركيز على التوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. وشدد على أن الدولة تعمل على تقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التحول الرقمي والروبوتات الصناعية لتواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي مصر لتحديث قطاعها الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب دعم السياسات الحكومية وتشجيع الاستثمارات وتطوير المهارات البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
