الأمن المجتمعي.. والبعد الإنساني
بقلم لواء دكتور راضی عبد المعطى
الأمن المجتمعي هو حاجة أساسية للمجتمع الإنساني يقاس من خلالها استقرار وتقدم الوطن وازدهاره لأنه الضامن لسلامة الأفراد والجماعات من مختلف الأخطار الداخلية والخارجية، الأمر الذي يؤدى إلى بناء المجتمعات الحديثة التي ينعكس مدى الأمن المجتمعي فيها على منجزات مواطنيها، ويشكل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية.
وفى ظل الأزمات والصراعات الراهنة فإنه لابد من الاهتمام بالسياسات والإجراءات التي تفرز الأمن المجتمعي، ويتلاقى مفهوم الأمن المجتمعي مع الأمن الوطني، والأمن الاقتصادي والأمن السياسي إن الأمن هو التنمية، وبدون التنمية لا يكون هناك أمن، وهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفى من أى تحد أو صعوبة.
أما الأمن المجتمعى كلفظ مركب، فهو مفهوم يعبر عن أن يعيش الفرد حياة اجتماعية آمنة مطمئنا على نفسه وعلى رزقه وعلى مكانه الذى يعيش فيه.
والأمن المجتمعى هو جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه بما يتوافر لديه من إمكانات وقدرات متاحة والأمن المجتمعى أيضا هو مجموع الإجراءات والخطط التي تتخذها الدولة لتأمين المجتمع، من خلال استغلال كامل الطاقات المختلفة لتحقيق الحياة الكريمة لكافة مواطنيها.
مفهوم الأمن المجتمعي
وقد استخدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مفهوم الأمن الإنساني كمفهوم مرادف لمفهوم الأمن المجتمعي، والذي عرفته بأنه حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأوضاع والأخطار الطارئة وخلق النظم السياسية ويدور تعريف الأمن المجتمعي حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها دون مؤثرات، ذلك أنه في حالة غياب الأمن فإن المجتمع سيكون في حالة من التردى والتوقف، إذ إن الإنتاج والإبداع لا يزدهران إلا في حالة السلام والاستقرار.
ومن هنا، فإن مفهوم محصلة الأمن المجتمعى يرتبط بالاستقرار وعدم الخوف، في حالة توافر منظومة متكاملة من الأمن بأبعاده: الأمن النفسي، والأمن المكاني والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الفكري والأمن السياسي والمؤسسي ومنظومة عدالية وإعلامية وتربوية شاملة مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، فالأمن المجتمعي يرتبط بمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحد من الجريمة ومكافحتها من خلال فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة كافة الأجهزة بهدف تحقيق الأمن والشعور بالعدالة التي تعزز الانتماء إلى الدولة، وتساهم في استقرارها السياسي. حيث إن إشباع الأفراد لكافة الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية أو الفكرية يؤدى إلى الشعور بالحرية. مما يدفع الأفراد إلى الاطمئنان وممارسة حياتهم بثقة وسعادة.
والواقع أن هناك أهمية لتبني استراتيجية وطنية لمواجهة الشائعات من خلال إيجاد منصة رسمية تتأكد من حقيقة الأخبار. والتي تنتشر بين الناس والتحليل الموضوعى والمنطقى لعدم قبول الأخبار المزيفة. والتوعية من خلال المنابر الدينية والتعليمية والثقافية وتطبيق القانون الرادع على مروجيها.
وختاما.. فإن الأمن حاجة أساسية لاستمرار الحياة وديمومتها. فانعدام الأمن يؤدى إلى القلق والخوف ويعيق من بناء المجتمع واستقراره. فقد قيل أن هناك نعمتين عظيمتين لا يشعر الإنسان بقيمتهما إلا إذا فقدهما، وهما الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. والأمن الاجتماعي هو محصلة جميع الإجراءات اللازمة الحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه.
حفظ الله مصر.. حمى شعبها العظيم وقائدها الحكيم
