التأمين الصحي الشامل في مصر: نقلة نوعية في الرعاية الصحية وتعزيز حياة كريمة للمواطنين
تبذل الدولة المصرية جهوداً متواصلة لتحقيق شمولية التأمين الصحي لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مساعيها لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، حيث تتكامل هذه الجهود مع استراتيجيات بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية. تمثل منظومة التأمين الصحي الشامل انعكاساً واضحاً لاهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بصحة المواطن، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النظام الجديد.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الدولة تسعى بجد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهل وصول المواطنين إلى المنشآت الصحية، ويقلل من فترات الانتظار، ويرفع من كفاءة الرعاية الصحية المقدمة. كما أضاف أن هناك مبادرات صحية تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مما يساعد على تقليل مضاعفات المرض، وبالتالي تقليل تكلفة العلاج وتخفيف العبء الاقتصادي الناجم عنه.
وفي خطوة هامة لدعم منظومة التأمين، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك بعد جاهزية المحافظة، واستكمالاً للمرحلة التجريبية التي شملت محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير النظام الصحي وتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.
وللتأكيد على الجدية في تطبيق النظام، تم اعتماد سياسة جديدة بوقف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بعد ستة أشهر من بدء التشغيل في السويس، مما يضمن التزام الجميع بمبادئ النظام واستدامته.
وفي إطار ضمان جودة الخدمات الصحية، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن السياسة المصرية تتطلب حصول المنشآت الصحية على الاعتماد قبل تقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ليكون هذا الاعتماد بوابة عبور أساسية إلى النظام الصحي الجديد. كما أشار إلى جهود الهيئة الرقابية المستمرة، حيث تم إجراء أكثر من 3375 زيارة رقابية لضمان استمرارية الجودة بعد الاعتماد، مؤكداً أن حوالي 412 منشأة صحية قد حصلت بالفعل على اعتماد الهيئة المصرية GAHAR.
وفي ختام كلمته بالحلقة النقاشية الافتتاحية لمؤتمر ميد هيلث 2024 في أبوظبي، شدد الدكتور أحمد طه على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الرعاية الصحية. حضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات العربية، بما في ذلك مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، والدكتورة جليلة حسن، وزيرة الصحة البحرينية، لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل العربي في مجال الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يتضمن عقوبات مشددة بحق من يحاولون التحايل للحصول على أدوية أو خدمات تعويضية بدون وجه حق، حيث ينص القانون على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية لكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
