التصالح الإجباري على العيادات: معركة الأطباء للدفاع عن استمرارية الخدمات الصحية

يعاني الأطباء من ضغوط متزايدة نتيجة مطالبات بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري أو الإداري. تأتي هذه المطالبات في إطار إجراءات رسمية تهدد بغلق العيادات وقطع المرافق عنها، ما يضع الأطباء أمام خيارات صعبة ويؤثر سلبًا على الخدمات الطبية المقدمة لقطاع كبير من المواطنين الذين يعتمدون على العيادات الخاصة لتلقي الرعاية الصحية بعيدًا عن الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية.
على إثرها، قدمت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، طلب إحاطة موجهًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، تناولت فيه الأزمة التي يواجهها الأطباء في بعض المحافظات بسبب طلبات التصالح على عياداتهم، حيث تم إرسال إنذارات للأطباء تلزمهم بالتصالح وتحويل العيادات من سكني إلى إداري أو تجاري.

وأوضحت الدكتورة هناء أن هذه الإنذارات تتعارض مع قانون المنشآت الصحية رقم 153 لسنة 2004، الذي يسمح للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من المحافظ المختص وتسجيلها في النقابة الطبية. وأضافت أن جميع العيادات المرخصة والمسجلة في نقابة الأطباء وكذلك إدارة العلاج الحر، لم يُطلب منها سابقًا أي إجراءات لتحويل نشاط العيادة.

وطالبت بإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين بهدف إيجاد حلول نهائية، مشيرة إلى أهمية استمرار العيادات الخاصة في تقديم خدماتها، والتي تخدم شريحة واسعة من المواطنين الذين يصعب عليهم التوجه للمستشفيات الحكومية، مع التأكيد على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات تتطلب التصالح.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بأن هناك نحو 79 ألف عيادة طبية خاصة تمتد من مرسى مطروح حتى أسوان، وهو عدد أقل من المعدل العالمي.

وأشار خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، إلى وجود نقص كبير في عدد العيادات الطبية بمصر، حيث تحتاج الدولة لأضعاف هذا العدد لتلبية الطلب.

وأوضح عبدالحي أن غالبية المرضى يتوجهون إلى العيادات الخاصة والمستوصفات، حيث يذهب 70% من المرضى إلى العيادات الخاصة، بينما يعتمد 30% فقط على المنشآت الطبية الحكومية. ومع ذلك، تفضل الحالات الطارئة التوجه إلى المستشفيات الحكومية بدلاً من العيادات الخاصة.

وأضاف: “التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشآت إدارية جرى بشكل عشوائي، إذ وجد بعض الأطباء عياداتهم مغلقة بالشمع الأحمر من قِبل الجهات الحكومية. كما أن كل محافظة طبّقت القرار بطريقة مختلفة”، في إشارة إلى إغلاق بعض العيادات بهدف تحويلها من سكني إلى إداري.

وأكد الدكتور عبدالحي أن تنفيذ هذا القرار لم يكن موحدًا وتفاوت بين المحافظات.