هل انتهك ترمب “قانون لوغان” بتواصله مع الرئيس الروسي؟
أثار الصحفي الأميركي بوب وودوورد في كتابه الجديد “War” جدلاً حول استمرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الحفاظ على علاقة شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء ولايته. ووفقاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام الأميركية قبل صدور الكتاب في 15 أكتوبر، أشار وودوورد إلى أن ترمب تواصل مع بوتين سبع مرات منذ مطلع عام 2021، رغم دعم الولايات المتحدة القوي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وتساؤلات عديدة ظهرت حول ما إذا كان هذا التواصل قد يشكل انتهاكاً لـ”قانون لوغان”، وهو قانون اتحادي صدر عام 1799، يحظر على المواطنين الأميركيين غير المصرح لهم التفاوض مع القوى الأجنبية التي تكون في نزاع مع الولايات المتحدة. إذا ثبت أن ترمب حاول التأثير على سلوك روسيا أو تقويض السياسة الأميركية، قد يكون هناك انتهاك للقانون. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا القانون نادر جداً ولم يُستخدم إلا مرتين في التاريخ، ولم يفضِ إلى أي إدانة، ويواجه تساؤلات حول دستوريته.
ردت حملة ترمب والكرملين بنفي ما ورد في الكتاب، بينما أشار خبراء قانونيون مثل جوليان كو إلى أن طبيعة المحادثات بين ترمب وبوتين هي المفتاح لفهم ما إذا كان هناك انتهاك للقانون أم لا. حتى لو كانت المحادثات مخالفة، قد يتمكن ترمب من الدفاع استناداً إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير.
إلى جانب نفي حملة ترمب والكرملين لما ورد في الكتاب، أضاف جوليان كو، أستاذ القانون في جامعة هوفسترا، أن الانتهاك المحتمل لقانون لوغان يعتمد بشكل أساسي على محتوى المحادثات بين ترمب وبوتين. فمثلاً، إذا كانت المحادثات حول مواضيع شخصية أو غير سياسية مثل الطقس، فإن ذلك لا يشكل انتهاكاً للقانون. أما إذا كان النقاش قد تضمن محاولة لتقويض السياسة الأميركية تجاه روسيا أو التأثير على قرارات حكومية، فإن هذا قد يشير إلى انتهاك واضح للقانون.
ومع ذلك، يشير كو إلى أن الانتقادات الموجهة لقانون لوغان، باعتباره انتهاكاً محتملاً للتعديل الأول من الدستور، تمنح ترمب دفاعاً قوياً في حال تم رفع قضية قضائية ضده، وذلك لأن القانون قد يُعتبر غير دستوري إذا تبيّن أنه يحد من حرية التعبير المكفولة بالدستور الأميركي.
هل سبق أن اتُّهم ترمب بانتهاك قانون لوغان؟
نعم، تم اتهام ترمب في مارس 2023 بانتهاك قانون لوغان عندما استضاف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منتجع مارالاغو الخاص به في فلوريدا. خلال هذا الاجتماع، زُعم أن أوربان ذكر أن ترمب وعده بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع السياسة الحالية للولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا عسكرياً في حربها ضد روسيا.
على الرغم من هذه الادعاءات، لم يتم فتح أي تحقيق قانوني أو ملاحقة قضائية بشأن هذه الاتهامات. ويشير الخبراء القانونيون مثل جوليان كو إلى أن السبب في ذلك هو أن تطبيق قانون لوغان أمر معقد ونادر، نظراً للشكوك التي تحوم حول دستوريته، والتاريخ المحدود لتطبيقه.
هل يمكن استخدام قانون لوغان ضد ترمب في المستقبل؟
على الرغم من الشكوك القانونية حول فعالية قانون لوغان وإمكانية استخدامه، فإن انتهاك القانون من قبل ترمب ليس مستبعداً بشكل تام. ولكن، بالنظر إلى التاريخ القصير للقانون وعدد المرات التي تم تفعيله فيها، يشير الخبراء إلى أن استخدامه ضد ترمب أو أي شخص آخر سيكون أمراً نادراً للغاية، ومن غير المرجح أن يُستخدم بشكل فعال.
في النهاية، تبقى التساؤلات حول ما إذا كان ترمب قد انتهك بالفعل قانون لوغان مرتبطة بمحتوى المحادثات مع بوتين، وما إذا كان هناك توجه لتقويض السياسة الأميركية تجاه روسيا.
