خبراء يشيدون بمبادرة الحكومة لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية
أسماء صبحي
أشاد عدد من الخبراء بمبادرة الحكومة لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يأتي لمعالجة المشاكل والثغرات الموجودة في القانون السابق، الذي تم إقراره منذ عام 1950. وأكدوا أن القانون الحالي يعاني من أوجه قصور تحتاج إلى تحديث تشريعي يتماشى مع التحولات الاجتماعية والتطورات القانونية الحديثة.
خطوة حيوية
في هذا السياق، صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بجد لتعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان. مما يستدعي تحديث التشريعات لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة. وأكد الهضيبي أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تعتبر خطوة حيوية لتحقيق تقدم ملموس في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الهضيبي، إلى أن القانون الجديد يعالج الثغرات في القانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى عام 1950، مبينًا أن هناك حاجة ماسة لتعديله ليتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة. وأوضح أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق العدالة السريعة، من خلال السماح للمحكوم عليه بالطعن على الأحكام وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية إذا كان هناك مبرر لذلك، مما سيخفف من الضغط على محكمة النقض.
وأضاف الهضيبي، أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية حقوق المحكوم عليهم. بما في ذلك تقديم ضمانات أفضل للمحكومين، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. مما يعكس التزام الدولة بتحسين نظام العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان.
دستور ثانٍ
من جهته، وصف النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه “دستور ثانٍ” لمصر، نظرًا لأنه يتناول قضايا حساسة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف. وأكد عمار أن هذا التشريع الجديد سيضع مصر على أعتاب جمهورية جديدة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عمار، أن فكرة إعداد مشروع القانون بدأت عندما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديلًا لنحو 365 مادة من أصل 461 مادة. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحديث القانون بما يتماشى مع دستور 2014. وأوضح أن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت على هذا المشروع ضمت خبراء قانونيين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية. لضمان توافق القانون الجديد مع النصوص الدستورية.
وأشار عمار، إلى أن القانون الجديد نجح في معالجة قضايا مثل الحبس الاحتياطي، حيث تم تخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه. كما تم إعادة تنظيم صلاحيات مأمور الضبط القضائي لضمان التزامه بالمحددات الدستورية، بما في ذلك الحصول على أمر قضائي مسبب.
وأبرز عمار، أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات منفعة عامة، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين حقوق الإنسان في مصر. وطالب بالإسراع في إقرار هذا القانون، نظرًا لأهميته في ضمان محاكمة عادلة وكفالة حق الدفاع.
ملامح التعديلات
- تنظيم أوامر المنع من السفر: لأول مرة يتضمن القانون الجديد تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بدلاً من التركيز فقط على منع التصرف في الأموال.
- الحبس الاحتياطي: تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها، مع تنظيم متكامل لتعويض المحبوسين احتياطيًا، مما يعد نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات.
- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة: تم تحديد حالات معينة يجوز فيها الطعن بالمعارضة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهو أحد أهداف التقاضي الأساسية.
- تعزيز حق الدفاع: اشتراط حضور محامٍ مع كل متهم، وإلزام جهات التحقيق والمحاكمة بندب محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، مع تنظيم قوائم دورية من قبل نقابة المحامين لتسهيل هذا الندب.
- حماية المتهمين والشهود: استحداث وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، بما في ذلك إمكانية إخفاء بياناتهم لحمايتهم من الخطر، مما يعزز من الحقوق والحريات في مصر.
