خبراء الاقتصاد يكشفون أهمية الصفقات الاستثمارية الخليجية والدولية في إنقاذ الاقتصاد المصري
تعتبر الصفقات الاستثمارية الخليجية والدولية الكبرى التي تنفذ في مصر بمثابة حبل النجاة الذي يمكنه أن يسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتقليل احتمالية حدوث ركود اقتصادي.
وأوضح الخبراء أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث العائد الاستثماري، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي. ويرون أن السوق المصرية توفر ملاذًا آمنًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل بحث المستثمرين عن بدائل للدول التي تواجه تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا.
الصفقات الاستثمارية الخليجية والدولية
أكدت الدكتورة سحر الطحلاوي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة استعداد الدولة لمواجهة التحديات الجديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل تلك التي شهدتها مدينة رأس الحكمة. وأوضحت أن تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تبلغ حوالي 150 مليار دولار في مرحلتها الأولى يأتي ضمن خطة لإنشاء مدن جديدة وذكية تستهدف جذب ملايين السكان. من خلال التركيز على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية.
وأضافت الطحلاوي، أن هذا المشروع يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى ضمان تدفق مستمر للعملة الصعبة. كما يسهم في خفض الدين العام بمقدار 11 مليار دولار بعد إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى. وأشارت إلى أن هناك صفقات استثمارية دولية أخرى قادمة ستعزز من قدرة الدولة على مواجهة الركود الاقتصادي العالمي المحتمل.
دور الصناديق السيادية
من جانبه، أكد عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تدفق الاستثمارات الجديدة هو الحل الأساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. وأوضح أن تلك الاستثمارات ستأتي من صناديق سيادية من دول مثل السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، وعمان، في قطاعات اقتصادية متنوعة. بالتعاون مع صندوق مصر السيادي الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للدولة لتحسين فرص الاستثمار.
وأشار بلبع، إلى استقبال مصر مؤخرًا لوفود رسمية ورجال أعمال، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول خليجية وأجنبية. مثل الصين والدول الأوروبية، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية وإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.
تحقيق التنمية الحقيقية
وفي سياق متصل، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في خسائر محدودة للبورصة المصرية تتطلب ضخ استثمارات تساهم في تحقيق تنمية حقيقية، مثل إنشاء المصانع، لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل.
وأشار إلى أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة بعد أن ركزت الدولة خلال الفترة الماضية على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الكبيرة التي يمكنها إحداث تغيير نوعي في الاقتصاد. وتقديم فرص أكبر للقطاع الخاص الجاد في الاستثمار، مما يبشر بطفرة اقتصادية قادمة.
