خبراء الاقتصاد يتحدثون عن جهود مصر للتغلب على التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية
أسماء صبحي
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال من خلال جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية. وتقوم مصر بتنفيذ إصلاحات وتسهيلات للإجراءات بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقديم حوافز استثمارية تعزز البيئة المناسبة للاستثمار. كما تسعى لتعزيز موقعها كوجهة رئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
تحديات الظروف العالمية
وبدوره، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، إن الدولة المصرية عملت على تحسين البنية التحتية وتطوير البيئة للإستثمار من خلال ضخ تريليونات الجنيهات لتنفيذ مشاريع في جميع المحافظات. وتمثل التحسينات القانونية والتشريعية والإصلاحات الاقتصادية الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار جاب الله، إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات من الظروف العالمية مثل تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى تحديات داخلية مثل التضخم والبيروقراطية. ومع ذلك، تواصل مصر جهودها لزيادة الاستثمارات المباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.
جذب الاستثمارات الخارجية
ومن ناحية أخرى، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية. إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتجذب المزيد من الاستثمارات. وتم التعديل على قانون الاستثمار ومنح رخص للشركات الاستراتيجية والقومية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد الشافعي، على أن الأوضاع السياسية المستقرة في مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين، على الرغم من الظروف العالمية الصعبة. ويشدد على أن الحكومة تعمل بجد لتوطين الصناعات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتوسيع الفرص التصديرية، بهدف تحقيق أهداف التنمية وزيادة الاستثمارات في البلاد.
