فوضى عارمة.. خبراء القانون يتحدثون عن أهمية تنظيم الإعلانات التجارية على مواقع التواصل

أسماء صبحي 

أكد عدد من الخبراء والقانونيين أن الإعلانات التجارية على مواقع السوشيال ميديا باتت تشكل فوضى عارمة، خاصة خلال أيام الأعياد والمناسبات. وهذا الوضع أدى إلى معاناة للأشخاص نتيجة عدم وجود تنظيم قانوني وضوابط محددة لتنظيم هذه الإعلانات والتصدي لها. وهذا الأمر دفع البعض للأسف إلى القيام بممارسات تمس المبادئ والقيم من أجل زيادة أعداد المتابعين واجتذاب هذه الدعايات والحصول على مبالغ مقابل الإعلان عنها.

فوضى الإعلانات التجارية

وأوضح د. خالد عبدالله المهندي، المحامي أمام محكمة التمييز وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة. أنه للأسف باتت الإعلانات التجارية على مواقع السوشيال ميديا تشكل فوضى عارمة، تعاني منها المجتمعات. وأشار إلى أن هذه الإعلانات لا تخضع للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر. كما لا تخضع لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات. والذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

وشدد على ضرورة تنظيم هذه الإعلانات ومراقبتها بشكل أكبر. لمواجهة التحديات الرئيسية المتمثلة في الإعلانات غير الملائمة والمضللة التي قد تضر بالمستهلكين.

وقال إن إعلانات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي في الواقع هي عبارة عن تجارب شخصية لهؤلاء المشاهير تتخذ شكل إعلانات. وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، إلا أنها في الحقيقة تمثل إعلانات غير مرخصة. خاصةً فيما يتعلق بالإعلان عن العروض والخصومات والأسعار.

وأشار إلى أن هذا الفراغ التشريعي أدى إلى انتشار هذه الإعلانات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي. والتي قد تنطوي على ممارسات مشكوك فيها تتعلق بالقيم والمبادئ. لذلك، يجب سد هذا الفراغ من خلال إصدار قانون ينظم هذه الأنشطة ويحدد المتطلبات اللازمة للقيام بها بشكل قانوني وفي إطار الممارسات المشروعة.

حماية خصوصية المستخدمين

ومن جهته، قال السيد عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، إنه هناك تحديات متعددة يواجهها العالم اليوم في مجال التواصل الاجتماعي والإعلانات. فقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة هامة للإعلانات والترويج، لكنها أثارت العديد من المشكلات المثيرة للجدل.

وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو انتشار الإعلانات غير الملائمة والمضللة، والتي قد تضر بالمستهلكين وتؤثر على سمعة العلامات التجارية. لذا، يرى ضرورة تطبيق قوانين صارمة لضبط محتوى الإعلانات وضمان شفافية المعلومات المقدمة.

وتابع إن قضية حقوق الخصوصية والبيانات الشخصية تعد أمرًا مهمًا، حيث يتم استخدام هذه البيانات لاستهداف الإعلانات. وبالتالي، يجب وضع تشريعات وسياسات فعالة لحماية خصوصية المستخدمين وتحديد كيفية جمع واستخدام بياناتهم.

وأضاف أنه يجب النظر في الآثار الاجتماعية للإعلانات، خاصة تلك التي قد تؤثر على قيم المجتمع. لذا، على المنصات الاجتماعية والمعلنين العمل سويًا على وضع قواعد وسياسات لمراجعة الإعلانات وضمان مناسبتها للمجتمع.