خبراء يعلقون على قرار عدم إلغاء إعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة.. ماذا قالوا؟

أسماء صبحي

أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتقرير الأداء الضريبي الذي أصدرته وزارة المالية. وجاء في التقرير أن الوزارة ليس لديها نية لإلغاء الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن بديل إلغاء هذه الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية. حيث كشفت حملات مكافحة التهرب الضريبي أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.

الفاقد من الإعفاءات الضريبية

ومن جهته، أكد المؤسس والمتحدث باسم الجمعية، أشرف عبد الغني، أن تقرير الأداء الضريبي أظهر أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية بلغ 441 مليار جنيه في العام المالي السابق، ما يمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذا المبلغ، 276.6 مليار جنيه كانت من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.

وأوضح عبد الغني، أن قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 قد حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة. وأن معظمها تتكون من السلع الأساسية مثل الخبز وألبان الأطفال والمواد الغذائية والمعدات اللازمة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلى خدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.

السيطرة على الأسعار

وأشار إلى أن وزارة المالية، لا نية لها لإلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية. وهذا التأكيد يعكس توجيهات رئاسية بهدف مراعاة ذوي الدخل المحدود والسيطرة على مستويات الأسعار.

وأوضح أن مصلحة الضرائب أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة. وهذا تم من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية للإيصالات والفواتير الإلكترونية. لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية للدولة، حيث تشكل 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية. وزارة المالية تستهدف زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة للعام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

ووفقًا لمؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فإن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي. كما أنه يضمن عدم المساس بالسلع الأساسية، مراعاةً لذوي الدخل المحدود والسيطرة على معدل التضخم.