رئيس الوزراء : نظام لتسجيل الأراضي والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، من خلال إجتماعه مع بعثة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر.
بدأ الدكتور مصطفي مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات التعاون الدولي، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضي والعقارات في مصر، حيث قامت اللجنة منذ شهر ابريل الماضي بعقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودة برنامج لتحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتحديث نظام تسجيل الاراضي والعقارات، حيث تمثلت رؤية البرنامج المقترح في توفير خدمة حديثة وفعّالة لتسجيل الأراضي والممتلكات تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، وتغطي جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية كأساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
كما يستهدف البرنامج استكمال منظومة الرقم القومي للعقار، وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، فضلاً عن استكمال تسجيل جميع العقارات في نظام مُميكن، وإنشاء نظام لتسجيل الأراضي والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة في غضون يوم واحد.
يمكن تسجيل جميع العقارات في مصر، وذلك من خلال أربعة محاور، هى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية لتسجيل العقارات في قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري، وتسجيل العقارات في المدن الجديدة، وتسجيل الملكية الذي يغطي بقية أنحاء الدولة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل في المدن الجديدة، وتحديث وتبسيط ومیكنة عمليات التسجيل.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تحديد أسرع وأقصر إطار زمني ممكن لتنفيذ هذا البرنامج، موجهاً في هذا الصدد بدراسة إمكانية تطبيق نماذج تجريبية للمشروع في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثاً، ثم تطبيقه في المناطق القديمة.
وفي ختام اللقاء، تقدم الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية بما لديها من خبرات واسعة ومتراكمة في هذا الموضوع المهم، ودعا المسئولين إلى سرعة وضع تصور وخطة زمنية محددة ومضغوطة لهذا المشروع حتي يتسنى البدء في إجراءات تنفيذه.
