محاولة إنقاذ بيت ماجد التراثي من الهدم… ماذا يحدث في منطقة الخليفة؟

تعمل محافظة القاهرة بالشراكة مع حي الخليفة على تنفيذ خطة لإزالة «بيت ماجد التراثي» الذي يقع في منطقة عرب آل يسار بالقلعة خلال الفترة القادمة. وقد أثار هذا الأمر استغرابًا وتساؤلات كثيرة لأن المحافظة تصر على طرد سكان المنزل الذي تم تسجيله ضمن التراث المعماري المتميز منذ عام 2023، دون أن توضح ما يحدث في هذه المنطقة التي شهدت فقدان معظم مبانيها التراثية بسبب الهدم المتواصل.

الخروج السريع

يتحدث حامد شاكر، مالك بيت ماجد التراثي قائلًا: “المنزل الآن في خطر الهدم. فقد تلقينا إخطارًا من مسؤولي المحافظة والحي بضرورة الخروج. وادعوا أن السبب هو صدور قرار إزالة – لم نره حتى الآن – وقد غادر بعض السكان المنزل بالفعل خلال الأيام السابقة. ولم يتم طرح أي فكرة عن تعويض أصحاب المنزل أساسًا”.

كما يواصل: المحافظة هي الجهة الوحيدة التي تقرر من يستحق التعويض أو لا. دون الرجوع لأي شكل قانوني، فهم يمتلكون السلطة الكاملة في كل شيء ولا أحد يعود إلينا لاتخاذ القرارات العادلة. فهم يتصرفون مثلًا مع الشقق المغلقة بأن أصحابها ليس لهم حق في المطالبة بأي تعويضات.

يقول شاكر، نتواصل في الوقت الحالي مع موظفي الحي فهم من يبلغوننا بهذه التعليمات، ويطلبون منا الخروج من المنزل دون مناقشة الأمور التي تخص المنزل. فنحن حتى هذه اللحظة لم نستعين بمحامي للتعامل مع المسألة، لأننا نعلم تمامًا أن مسؤولي الحي والمحافظة لن يسمعوا لأي شخص. كما أننا لا نعرف الجهة المسؤولة عن الأمر لأنه لا يوجد لدينا أي أوراق رسمية. بالإضافة إلى أنه لا يوجد من يعرض علينا أي أوراق أو مستندات. فكل ما يهتمون به هو الخروج السريع، دون إعطائنا أسباب أو بدائل مناسبة للخروج.

محاولة تأخير المخطط

وعن المهلة المحددة لخروج المنزل يقول شاكر: “حاليًا نحاول معهم تأخير أي خطة من جانبهم للاستيلاء على المنزل وبعد ذلك هدمه بالكامل. والموضوع في الوقت الحالي يتعلق بقيمة التعويضات، فهم أصلًا يرفضون منح أي تعويضات لبعض سكان المنزل. وقد شرعوا في عملية إزالة بعض «حلقان وشبابيك» المنزل. فالمنزل مسجل أصلًا ضمن المباني التراثية ذات التراث المعماري المتميز والمدرجة على لائحة التنسيق الحضاري بتاريخ 14 إبريل من عام 2023، وقد نشر القرار في الوقائع الرسمية ووافق عليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار. وبالمقابل يتحدثون حاليًا عن إلغائه من قرار التسجيل”.

وضع غير واضح
ويختم شاكر حديثه قائلًا: “حاولنا البحث في الوقائع الرسمية. لتوضيح صحة هذه الادعاءات أم لا بخصوص إلغاء المنزل لكننا لم نجد قرار الإلغاء في الوقائع الرسمية؛ لذلك فالوضع غير واضح على الإطلاق”.

يُذكر أن المنزل التاريخي قد تم إنشاؤه عام 1880، وقام بتنفيذه مالكه المقاول الشهير في ذلك الوقت محمد ماجد. إذ أقامه على مساحة تقريبًا 1000 متر، وهو مقسم على ثلاثة أدوار ويحتوي على 7 شقق سكنية.