خبراء يكشفون عن خطوات غير مسبوقة للقضاء على الدولار في السوق السوداء

أسماء صبحي

في اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزي المصري مؤخراً السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق. وتطبيق زيادة قوية بنسبة 6% في أسعار الفائدة دفعة واحدة. وتم رفع سعر الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأعلن البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة. والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازي.

إجراءات جريئة 

ومن جهتها، تحدثت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس عن الإجراءات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذها البنك المركزي المصري. والتي ستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء.

وأكدت رمسيس، أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة يهدف إلى حماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية. ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود. وتحفيز المتعاملين على الإدخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع والحسابات الجارية.

وأشارت رمسيس، إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارًا آخر بترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات. مما يعني تعويمًا كاملاً للجنيه وهذا مطلب من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية. وقد يكون هذا القرار مفيدًا للمستثمرين العرب والأجانب ويساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء. وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأشارت رمسيس، إلى أن وجود فجوة تمويلية دولارية في الأجل القصير يؤثر سلبًا على الجنيه ويؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.

سعر صرف الدولار

وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، إن تعويم الجنيه المصري متوقعًا لفترة من الوقت. ومع ذلك، ربما كان هناك اختلاف في تحديد التوقيت المناسب. وأوضح أن البنك المركزي أعلن أن سعر صرف الجنيه سيتم تحديده بواسطة قوى العرض والطلب. وهذا هو المطلوب لتحقيق اقتصاد حر ومرونة في سوق الصرف.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي نجح في سده الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي. وبالنسبة لزيادة معدل الفائدة إلى 600 نقطة أساس، يعتبر ذلك ارتفاعًا مفاجئًا. ولكنه يدعم قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه لأنه سيجذب سيولة نقدية دولارية من الداخل أو من تحويلات العاملين في الخارج. ولا سيما أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.

وأوضح أبو الفتوح، أنه لا يوجد نظرية اقتصادية تطبق في السوق المصري لتحديد سعر عادل للجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك لأن السوق المصري يتأثر بالشائعات. ويعتقد أن السعر العادل يتحقق عندما يتوازن العرض والطلب ويتوفر العملة.

وبالنسبة لمستقبل الجنيه المصري، قال أبو الفتوح إنه يعتمد على النمو الاقتصادي وعلى ما سيتم تحقيقه في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين ودعم الصناعات والزراعة. وهذا سيعزز قيمة الجنيه المصري.

وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس لن يؤثر سلبًا على الجنيه المصري. ولكنه قد يؤثر على واردات العملة ومصادرها. وأشار إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 51٪ في يناير وفبراير الماضي. ومن الممكن أن تستمر السوق السوداء في مصر لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع العمل في النور، مثل غسل الأموال والجريمة المنظمة.