رئيس الوزراء يوجه بالإفراج الفوري عن السلع الجمركية.. والنواب يشيدون بالخطوة الحاسمة لتخفيض الأسعار

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إشادة من عدة نواب وشيوخ على تعليماته بشأن تنظيم السلع المتواجدة في الجمارك، والتي تهدف إلى تسريع عملية الإفراج عنها في الفترة القادمة، من خلال وضع خطة تدرجية للإفراج، مع التركيز على السلع الغذائية والأدوية والأعلاف كأولوية عليا.

 تنظيم السلع المتواجدة في الجمارك

وأشار النواب إلى أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على تخفيض أسعار السلع والبضائع الجمركية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن قيمة ما هو متاح منها حاليا تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار بعد توقيع مشروع رأس الحكمة وما يترتب عليه من فوائد للسوق.

وقالت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة والحد من وتلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع في الموانئ المختلفة لإنزال سعر السلع في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها الدولة هو إلزام التجار بتحديد أسعار جميع السلع والمنتجات التي يقدمونها للبيع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سينهي ممارسات النصب والاستغلال التي تحدث في ظل الظروف الحالية من خلال التكسب غير الشرعي والربح السريع عن طريق بيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها دون الالتزام بأي معايير، وأن الدولة وضعت حلا لهذه المشكلة من خلال فرض التسعيرة الإلزامية عليهم.

انخفاض أسعار السلع

وأضافت النائبة في حديثها: “سنشهد في الفترة المقبلة انخفاضا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات وعلى جميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالة من حالات النصب أو الاحتيال التي تقع من قبل أي من الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غيرها من النقاط التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تشمل التسعيرة الإلزامية وأي زيادة في هذه الأسعار يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك على الفور”.

ومن ناحيته، أعرب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للتوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإفراج الفوري عن السلع الموجودة في الجمارك، قائلا: الأزمة الاقتصادية تتحسن بعد توقيع مشروع رأس الحكمة وآثاره الإيجابية على السوق.

وذكر محسن، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا، لمراجعة موقف تأمين التمويل المطلوب من العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية والأدوية الموجودة بالجمارك، وبحث تأمين التمويل المطلوب من العملة الأجنبية لتلك السلع وخاصة القمح والزيت والألبان “البودرة”، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي، أكد خلال الاجتماع وجود جدول أولويات يتم العمل وفقه حاليا، ويتصدره تأمين التمويل من العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية والأدوية، وأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الخصوص.