وزير الأوقاف يعلن: عودة عمل المساجد وإقامة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية في مصر

عقد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًّا مهمًا لشرح آليات عودة عمل المساجد إلى حالتها الطبيعية قبل الغلق، وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 6/ 5/ 2022م بقاعة حراء بحضور عدد من السادة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام وقيادات وزارة الأوقاف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن عميق شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه وتوجيهه بسرعة عودة المساجد لطبيعتها، وفتحها أمام الراكعين والساجدين والذاكرين وعمارتها بدروس العلم، كما توجه بالشكر لاهتمامه بعمارة المساجد مبنى ومعنى خاصة المساجد الكبرى ومساجد آل البيت وهو ما نراه بأعيننا، كما توجه بالشكر للدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي كان متابعًا لهذا الملف خطوة بخطوة، ووجه مشكورًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية في ظل توجيهات الرئيس.

أكد الوزير أن المصريين استقبلوا هذا الخبر بصيحات التهليل والتكبير والفرحة العارمة، وهز وجدان المصريين جميعًا، وهو تعبير طبيعي صادق لكل محب لدينه ووطنه، وهو مشهد يدرس لهذا الشعب المصري العظيم، فمصر بلد الإيمان وبلد الإسلام إلى يوم الدين وبلد القرآن وبلد المساجد والمآذن والمنابر، مشيرًا أن هذا القرار تم تنفيذه اعتبارًا من اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء في كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية بدءًا من يوم الأحد القادم، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق.

أشار الوزير إلى أن البعض قد يتساءل عن سر توقيت بعض القرارات، وعن سر توقيت قرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل الغلق، لماذا الآن ؟ ونقول : هو تقدير متخذ أو متخذي القرار للمصلحة، فعندما وجه الرئيس بتكثيف العمل بمسجد الإمام الحسين ليكون افتتاحه في أول يوم من أيام الشهر الفضيل، وكان ذلك يتطلب غلق المسجد هذه الفترة حتى تتمكن فرق العمل المكثف من إنجاز المهام في الوقت المحدد، قيل : وهل هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذا القرار ؟ وكيف يغلق مسجد الإمام الحسين في هذا الشهر الفضيل؟ دون أن يدرك من تحدث أن ذلك إنما كان لإعداد المسجد على أفضل صورة قبل بداية الشهر الفضيل وهو ما تم بفضل الله تعالى وأقيمت الصلاة فيه طوال الشهر الفضيل، و قد اعتدنا أن نعلن الإنجازات حين افتتاحها وليس عند تدشينها تحقيقًا لأعلى درجات المصداقية والتحول من الوعود إلى الإنجازات.

وفيما يتصل بفتح المساجد فتحا كليًّا في هذا التوقيت فإن اللجنة المختصة بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية كانت ترى التريث حتى نهاية الشهر الفضيل ومرور أيام العيد بخير ، نظرًا لما يصاحب هذه المواسم والأعياد الدينية عادة من مزيد اختلاط ، وقالت اللجنة في حينه سننظر الأمر وتطوراته خلال شهر رمضان وأيام العيد ، فإن مر الأمر بخير سنتجه نحو فتح الحياة العامة بما فيها كل الأمور المتصلة بدور العبادة ، وهو ما تم بفضل الله (عز وجل) فصبرنا قليلا من الوقت لنعبر بفضل الله بالأمر إلى بر الأمان وهو ما تم بفضل الله و عونه.

كما لفت إلى أن هناك اجتماعًا بوكلاء الوزارة لوضع النقاط التفصيلية التي سيتم تعميمها ، مشيرًا إلى أن هذه القرارات التي تم اتخاذها قبيل شهر رمضان وأثنائه وصولًا إلى قرار الفتح ، ليست قرارات عشوائية بل قرارات مدروسة بعناية ، وهذا الأمر واضح لكل متتبع منصف ، ومن هذه القرارات : استمرار الدروس بعد رمضان من دروس العصر والعشاء ، كما أعلنا سابقًا عن فتح المراكز الثقافية (35) مركزًا ثقافيًّا ، و (69) مركزًا لإعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم ، كما تم تخفيض مصاريف الالتحاق من 800 جنيه إلى 400 جنيه تسهيلا على الراغبين في الالتحاق ، هذا بالإضافة إلى إمكانية دفع هذا المبلغ على قسطين ، وكذلك تم تخفيض مصاريف مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم من 500 جنيه إلى 400 جنيه ، مؤكدًا أننا نسير باتجاه فتح الحياة العامة والحياة الدينية أمام الناس.

وأعلن الوزير، عودة مقارئ القرآن الكريم إلى العمل عبر تنظيم آلية عودتها، وأنه في الأصل كانت المقارئ للأئمة وأعضاء المقارئ الذين يحفظون القرآن الكريم ، وقد كانت يومًا واحدًا في الأسبوع مع مقارئ مفتوحة للجمهور لمن أراد الانضمام وستكون أيضًا بتسجيل مسبق مع الإمام ، بشرط توافر إمام معتمد ، كما ستكون هناك مقارئ للسيدات بإشراف الواعظات والمحفظات المعتمدات ، لنعود بالمسجد إلى رسالته أفضل مما كان.

وفيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية أكد وزير الأوقاف أن هناك خططًا لتطوير استثمارات هيئة الأوقاف المصرية ، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف حققت مليار و600 مليون جنيه في عشرة أشهر كأعلى عائد في تاريخها ، ونؤمل في نقلة نوعية غير مسبوقة ، كما أكد وزير الأوقاف أن مال الوقف بمثابة مال اليتيم ، أكله بدون حق من الموبقات ، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعًا وقانونًا ، والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن ، وعاقبة أمره تكون خسرًا إن أساء أو قصر أو فرط ، أما المعتدون عليه فهم في حرب مع الله (عز وجل) لأنه الولي الحقيقي لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم.