تاريخ ومزارات
أهمية القضاء في مصر القديمة
أسماء صبحي
كان للقضاء عند المصريين شأن مرموق فقد وصفوا المعبود “رع” بأنه سيد العدالة، ووصفوا المعبود “تحوت” بلقب القاضي الأول الذي يحكم دون أن يحابي واعتبروه “رب القوانين” كما اتخذوا من “ماعت” آلهة الحق والعدالة.
وكان الملك باعتباره سليل الآلهة على رأس السلطة القضائية، أن يكلف قاضيًا بممارسة النظر في القضايا كما حدث بتكليف “وني” من الأسرة السادسة بمتابعة التحقيق مع الزوجة الملكية.
وقد كان العصر العتيق في كل مدينة محكمة أو هيئة قضائية يطلق عليها اسم “جاجات”، مما يشير إلي احتمالية وجود قانون مكتوب وإجراءات قضائية مرسومة، وكانت الهيئة مؤلفة من كبار الموظفين ويسند إليها إدارة المدينة وما حولها من قري، وكذلك إجراء الاحصاء ومراقبة الفيضان.
مقاومة الانحراف
وقد أشارت مجموعة نصوص “حور محب” إلي دور هذا الملك في مقاومة الانحراف والعودة إلي النظام والاستقرار الداخلي وإعادة هيبة العدالة المفقودة، وقد تناول المرسوم كيفية معالجة قضايا معينة وعقوبتها.
كما عكست نصوص المعاهدة المصرية الحيثية مبدأً قانونيًا هاماً وهو مبدأ عدم الاعتداء، ومنح اللاجئين السياسيين العفو العام، ورد المجرمين إلى الموطن القادمين منه، مع الوعد بعدم معاقبته في أولاده وزوجته وممتلكاته مما يعكس نوعًا مبكرًا من القانون الدولي العام.
معاهدة سياسية
كما أن هناك معاهدة سياسية تم التوقيع عليها بين ملك الاشيا (قبرص) ومصر يتضمن نصها حق القبارصة الذين وافتهم المنية بمصر، وتدافع عن حقوق الإرث لهم وذلك من القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
نقلًا عن شروق السيد، كاتبة في التاريخ المصري القديم وعضو بفريق حراس الحضارة للوعي الأثري.
