إنجازات وزارة العدل: رقمنة القضاء وتعزيز العدالة السريعة
أسماء صبحي
أشاد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بالنجاحات التي حققتها وزارة العدل على مدار العقد الماضي في مختلف قطاعاتها. وأوضح أن الوزارة لعبت دورًا حيويًا في تحديث وتطوير نظام التقاضي في مصر، عبر إدخال التقنيات الحديثة مثل التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القانونية. وقد تطلب ذلك بعض التعديلات التشريعية التي تبنتها الوزارة، مثل تقنيات التقاضي عن بُعد وتحديث نظام الشهر العقاري.
إنجازات في مجال التقاضي
أشار السعداوي، إلى أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في إنهاء القضايا المتراكمة التي ظلت لفترات طويلة تشغل ساحات المحاكم، خاصة المحاكم المدنية.
وأوضح أن الوزارة استطاعت تخفيض حجم القضايا المتكدسة، وسجلت نسبة فصل في القضايا تصل إلى 85% سنويًا، مما يسهم في تحقيق العدالة السريعة وخلق بيئة مشجعة للاستثمار بفضل تسريع وتيرة الفصل في القضايا.
تعزيز العدالة الناجزة
من جانبه، أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أن وزارة العدل أرست أسس العدالة السريعة، ووفرت تسهيلات للمواطنين تتماشى مع رؤية القيادة السياسية. وشدد على أن الوزارة قامت بإنشاء دور عدالة حديثة ومزودة بأحدث التقنيات ووسائل الميكنة، كما أطلقت مشروع مدينة العدالة الذي سيحقق نقلة نوعية في نظام التقاضي.
وأضاف الخطيب، أن الوزارة أولت أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية، لتمكينهم من مواكبة التغيرات القانونية والاجتماعية، إلى جانب تحسين مهارات الموظفين الإداريين وتدريبهم، لضمان جودة التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات داخل المحاكم.
منصة مصر الرقمية ودعم المحامين
وأشار المحامي بسام أبو رحمة، إلى أن وزارة العدل لم تتجاهل دور المحامين في عمليات التطوير، حيث أطلقت منصة مصر الرقمية، التي توفر للمحامين إمكانية تسجيل أنفسهم ورفع القضايا ومتابعتها إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تسهيل أداء عملهم دون الحاجة لزيارة المحاكم.
وأوضح أبو رحمة أن الرقمنة في النظام القضائي تعد من الأهداف الرئيسية التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن التحول الرقمي في التقاضي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين النظام القانوني وتقليل النفقات الزائدة. ولم يقتصر التطوير الرقمي على المحاكم فقط، بل شمل أيضًا خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وظهرت هذه الجهود في تطوير المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وتوفير مكاتب رقمية للنيابات وخدمات الأرشيف الإلكتروني.
